قانون الانتخاب

عقد المكتب السياسي اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في آخر المستجدات السياسية والأمنية والقضائية، وأصدر البيان الآتي:1- يعتبر المكتب السياسي أنّ ما يجري في ملف اقتراع المغتربين يشكّل إهانة مباشرة لشريحة أساسية من اللبنانيين الذين يشكّلون ركائز الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم، ودعمهم لعائلاتهم، ومساهمتهم في صمود الوطن على اكثر من صعيد.فحتى تاريخه، […]

بعد إعلان وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في 3 أيار المقبل، يتصدر السؤال حول ما إذا كانت هذه الدعوة قد أغلقت باب أي تعديلات على القانون الانتخابي الحالي، وإمكانية إجراء الاستحقاق على أساسه وصيغته الحالية. مصدر نيابي نفى أن تكون الدعوة قد أغلقت الباب نهائيًا، مشيرًا إلى أن المجلس النيابي يظل “سيد نفسه”

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن النقاش حول قانون الانتخابات النيابية سيستأنف قريبًا، في وقت بدأت الأصوات تتقاطع حول خيار التأجيل التقني، بينما يُصر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إنجاز الاستحقاق في موعده الدستوري. وأوضحت المصادر أن هذا الملف سيكون محور تباين نيابي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية سيطلع مجلس الوزراء

أدلى رجل الاعمال الأستاذ يوسف بو ناصيف بالتصريح التالي:”إنّ تصحيح الخلل في قانون الإنتخاب الحالي لا يكون بالمواجهة السياسية المفتوحة، بل بتفاهم وطني يحمي الإستحقاق ويحترم المهل الدستورية.التجاذب الحالي يهدّد مشاركة المغتربين ويفرغ العملية الديمقراطية من معناها، بدل أن تكون فرصة حقيقية للناخب لاختيار الأفضل وتجديد المجلس النيابي، ومحاسبة مَن أخفق.

دعا النائب غسان حاصباني الكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة والنواب المستقلين إلى القيام بما يمليه عليهم ضميرهم، مؤكدًا أنّ ما يحصل يشكّل تجاهلًا للدستور والنظام الداخلي للمجلس الذي يُختصر بقرارات رئيسه. وفي حديث إذاعي، شدّد حاصباني على أنّ لا قوانين أكثر أهمية طارئة من قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ من يتذرع بأن قروض البنك

كتب النائب رازي الحاج على منصة “إكس” أنه يوجه كلامه إلى زميله قاسم هاشم، موضحًا أن مقاطعتهم للجلسة التشريعية غدًا تأتي بسبب استمرار تجاوز النظام الداخلي للمجلس النيابي من قبل رئيس المجلس وتجاهل رأي الأكثرية، مما يعيق عمل الحكومة ويؤثر على قانون الانتخاب. وأكد أن المقاطعة تهدف لتصويب العمل النيابي وحماية الدستور والديمقراطية، وليست لتعطيل

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع أنّ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لاستكمال ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة السابقة تُعدّ “تخطيًا واستخفافًا برأي أكثر من نصف النواب”، الذين قاطعوا الجلسة الماضية لعدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بقانون الانتخاب. وأشار جعجع إلى أنّ الحكومة كانت

عاد السجال حول قانون الانتخاب إلى صدارة المشهد السياسي في لبنان، بعد تسلّم الأمانة العامة لمجلس النواب مرسوم إحالة التعديل الذي أقرّته الحكومة بصفة «معجّل». رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن منح المرسوم هذه الصفة «غير دستوري»، لأن القانون المتعلق بالانتخابات هو من القوانين الدستورية التي لا يحق للسلطة التنفيذية طلب استعجالها من السلطة

يستمرّ الجدل السياسي في لبنان حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، في وقت يصرّ فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات في موعدها، تحاشيًا لأي انتكاسة للعهد وإحراج أمام المجتمع الدولي، الذي يعتبر هذه الانتخابات محطة لإعادة تشكيل السلطة وتغيير موازين القوى. بلغت المواجهة ذروتها بإحالة رئيس المجلس النيابي

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يملك الحق في تعطيل عمل المجلس أو منع النواب من ممارسة دورهم الدستوري، داعيًا إياه إلى دعوة جلسة تشريعية عاجلة ووضع مشروع القانون المعجّل واقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول الأعمال. وجاء كلام جعجع خلال لقائه وفد مصلحة المهن القانونية في