قانون الانتخاب

بقلم ندى جوني مع اقتراب الاستحقاق النيابي في عام 2026، تشتعل المعركة السياسية باكراً تحت قبة البرلمان اللبناني، حيث بدأت القوى السياسية بالتراشق حول قانون الانتخاب الذي أُقرّ عام 2017 واعتمد في دورتي 2018 و2022. وبين من يطالب بتعديله أو إعادة النظر في بعض بنوده، ومن يصرّ على الإبقاء عليه كما هو، تبرز انقسامات حادة […]

ما تزال المناقشات بشأن قانون الانتخاب تدور في حلقة مفرغة، وسط انقسام سياسي حاد ومقاربات متباعدة، رغم اتفاق الجميع على أن أي تعديل لا يمكن فرضه بل يجب أن يكون نتيجة توافق. ومع انعقاد جلسة جديدة للجنة الفرعية اليوم، لم تفضِ المشاورات السابقة إلى ردم الفجوة بين الأطراف، ما يعني أن الجلسة ستشهد مزيداً من

أدلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بالموقف التالي: إن التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير

بقلم خالد صالح سُئل الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ذات يوم : ما هو الوطن ؟.أجاب : “الوطن هو المكان الذي لا يبلغُ فيه مواطنٌ من الثراء ما يجعله قادرًا على شراء مواطنٍ آخر، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطرًا أن يبيع نفسه أو كرامته، الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء،

تقدّم النائب نعمة افرام، رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان”، إلى رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون انتخابي حديث، يهدف إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع الحفاظ على التوازنات الوطنية وتحقيق تمثيل مباشر وعادل في السلطة. وأوضح افرام من مجلس النواب أن الاقتراح جاء نتيجة عمل طويل ضمن مركز الأبحاث التابع لـ”مشروع وطن الإنسان”،

بدأ قطار قانون الانتخابات يتحرّك قبل عام كامل من موعد الاستحقاق النيابي المرتقب في ربيع 2026، وسط ارتياح نسبي لانطلاق النقاشات “على البارد”، في مقابل المخاوف المتزايدة من مفاجآت محتملة أو “أرانب سياسية” قد تفرغ النقاش من مضمونه. تشكيل اللجنة الفرعية البرلمانية لبحث اقتراحات القوانين الانتخابية أعاد إلى الواجهة التساؤلات القديمة: هل ستقتصر التعديلات على

للمرة الثانية، بعد جلسة 24 آذار الماضي التي شهدت فقدان النصاب قبل بدء النقاش، عادت القوانين الانتخابية لتطرح أمام اللجان النيابية المشتركة. هذه المرة بدأ النقاش العام حول الاقتراحات، قبل أن تُرفع الجلسة وتُؤجّل إلى الغد، في مؤشر على حرص رئيس المجلس نبيه بري على وضع القانون على بساط البحث. بعد تجارب انتخابية عامي 2018

تنطلق الأسبوع المقبل في المجلس النيابي جلسات اللجان المشتركة لبحث اقتراحات تعديل قانون الانتخابات النيابية، في خطوة تُعد بداية مسار طويل ومعقّد في محاولة لإقرار قانون جديد أكثر عدالة وتمثيلاً.مصادر “كتلة التنمية والتحرير” وصفت القانون الحالي بـ”المسخ”، معتبرةً أنه أسوأ القوانين الانتخابية، كونه شوّه النسبية وافتقر إلى معايير التمثيل العادل. وأكدت أن الهدف من الاقتراحات