قانون الايجارات

صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان بيان حول قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وفيه الآتي: تُعبّر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل […]

بعد أخذ ورد ومراجعات قانونية، وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، إلى جانب قانون تمويل صندوق تعويضات الأساتذة. كما وقّع رئيس الحكومة نواف سلام القانونين وأحالهما على الجريدة الرسمية للنشر، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الدستوري الأخير الذي قضى بعدم نفاذ القانونَين السابقَين وضرورة إعادة إصدارهما ونشرهما رسمياً

أشعل قرار نشر قانون الإيجارات غير السكنيّة، الذي أُقرّ منذ أكثر من عامين وامتنع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن نشره، خلافاً واسعاً بين المالِكين والمستأجرين القُدامى، إثر إدراجه أخيراً في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ. وبينما اعتبر المالكون أن القانون يُعيد لهم حقوقاً ضائعة منذ عقود، رأى فيه المستأجرون القدامى نصاً جائراً قد يُعرّض

نفذت لجنة المستأجرين القدامى واللقاء التشاوري النقابي اعتصامًا أمام مدخل السوق العريض في طرابلس بمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال و التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية وأصحاب الإيجارات السكنية حيث عمدوا الى اقفال متاجرهم ومحلاتهم احتجاجا على قانون الإيجارات الجديد الذي وصفه المشاركون بـ”الجائر والظالم” مناشدين الرؤوساء الثلاثة بالتدخل لحل اشكالية هذا القانون ومحذرين من

زار وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة برئاسة أنديرا الزهيري والمستشار محمد خشخش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام. وأفاد بيان للتجمع بأن “رد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية من المجلس غير دستوري وغير قانوني ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى الذين عانوا الامرين نتيجة القوانين الممدة  الاستثنائية الجائرة منذ اكثر من

عقد اجتماع طارئ لاتحاد تجار جبل لبنان برئاسة الشيخ نسيب الجميل لمناقشة مشروع قانون الايجار الصادر بتاريخ 19 -12 – 2023 وتداعياته الخطرة على كل الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية، واتفق المجتمعون على إبقاء جلسات الاتحاد مفتوحة ومتابعة الموضوع مع المرجعيات المختصة على أن يصدر اقتراحات حول القانون.

أعلنت جمعية تجار زحلة في بيان، أنه “في خطوة اولى تحذيرية وبدعوة من لجنة حقوق المستأجرين ـ زحلة، أقفلت الاسواق التجارية في مدينة زحلة اعتراضا على قانون الايجارات غير السكنية”. وأكد رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة “ضرورة تعديل بدل الاجارة بما يتناسب والواقع الاقتصادي والمالي، مع المحافظة على الخلو الذي يعمل به وفق المرسوم ١١\٦٧”.

ناشدت جمعية تجار زحلة، في بيان اليوم، المجلس النيابي “اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة إلى احقاق الحق والعدالة الاجتماعية، لا سيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في دستورية ومشروعية قانون الايجارات للاماكن غير السكنية خاصة في الظروف الراهنة” واضاف البيان: “ان القطاعات الانتاجية كافة، عانت من أزمات متتالية ارهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت

صيدا – اعتصم تجار مدينة صيدا وضواحيها في ساحة النجمة، عند مدخل السوق التجاري للمدينة، تلبية لدعوة جمعيتهم، احتجاجا على قانون الإيجارات لغير الاماكن السكنية، مطالبين بإعادة النظر فيه.  سعد  وشارك في الاعتصام النائب أسامة سعد الذي قال: “انطلاقا من حرصنا على سلامة القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبات كثيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في