قانون الفجوة

تتجه لجنة المال والموازنة، الإثنين، نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون إصلاح المصارف، استنادًا إلى تقرير اللجنة الفرعية التي رأسها النائب إبراهيم كنعان، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة، وحاكم مصرف لبنان. القانون المنتظر يُعتبر محورياً في عملية الإصلاح المالي، لكنه يبقى غير قابل للتنفيذ ما لم يُقرّ قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الفجوة”، […]

تشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي منتظر، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ قانون الفجوة المالية من أهم المفاصل التشريعية التي يفترض أن تواكب هذا المسار، كونه يعالج جوهر الأزمة المالية، وتحديداً قضية الودائع المصرفية المحتجزة. فبعد إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بدأت لجنة