قانون الفجوة المالية

لقاء سيدة الجبل” يدعو النواب إلى الإسراع بدراسة قانون الفجوة المالية وينبه إلى مخاطر السلاح غير الشرعي

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية، حضورياً وعن بُعد، وأصدر المجتمعون بيانًا شددوا فيه على أن “مشروع قانون الفجوة المالية أصبح من مسؤولية المجلس النيابي كهيئة تشريعية بعد أكثر من ست سنوات من الشلل المتعمد”. وأشاروا إلى أن “الأزمة المالية أثّرت بشكل رئيسي على أموال المودعين وجميع المؤسسات المالية العامة والخاصة في […]

لقاء سيدة الجبل” يدعو النواب إلى الإسراع بدراسة قانون الفجوة المالية وينبه إلى مخاطر السلاح غير الشرعي قراءة المزيد »

مكتب المجلس النيابي يبحث بعد رأس السنة عقد جلسة تشريعية لمناقشة الموازنة والفجوة المالية

من المتوقع أن يلتئم مكتب مجلس النواب بعد عطلة رأس السنة لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والتي ستكون في أولوياتها، بحسب ما أفادت مصادر رسمية لصحيفة “اللواء”، مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة قبل أي بند آخر، التزاماً بما ينص عليه الدستور. ووفق المصادر، ستقرر هيئة مكتب المجلس ما إذا كانت ستدرج على جدول الأعمال

مكتب المجلس النيابي يبحث بعد رأس السنة عقد جلسة تشريعية لمناقشة الموازنة والفجوة المالية قراءة المزيد »

إقرار قانون ” الفجوة المالية “: نحو مسار إصلاحي حقيقي أم استجابة لضغوطات دولية؟

بقلم ندى جوني بين نظام مأزوم يرزح تحت وطأة الانهيار المالي والإقتصادي، وضغوطات داخلية وخارجية متزايدة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قانون ” الفجوة المالية ” بوصفه أحد أكثر القرارات إثارة للجدل منذ اندلاع الأزمة عام 2019. فالقانون، الذي يتمّ التسويق له اليوم، على أنه مدخل لمعالجة الانهيار واستعادة التوازن المالي، لا يمكن فصله عن السياق

إقرار قانون ” الفجوة المالية “: نحو مسار إصلاحي حقيقي أم استجابة لضغوطات دولية؟ قراءة المزيد »

جلسة جديدة لمجلس الوزراء الجمعة لاستكمال النقاش في قانون الفجوة المالية

اختتم مجلس الوزراء اليوم جلسة استمرت نحو ٩ ساعات من المناقشات المكثفة حول قانون الفجوة المالية، وذلك في إطار متابعة دراسة المشروع وإقرار الإجراءات المتعلقة به. ومن المقرر عقد جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل لاستكمال النقاش. المصدر:صوت لبنان

جلسة جديدة لمجلس الوزراء الجمعة لاستكمال النقاش في قانون الفجوة المالية قراءة المزيد »

خبير اقتصادي يحذر من تداعيات مشروع قانون الفجوة المالية على المودعين والمصارف

أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم أنّ مشروع قانون الفجوة المالية، بدل أن يكون حلًا للأزمة، قد يفاقم المشكلات في البلاد. وفي حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أوضح فرح أنّ بعض بنود المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، وتضع مسؤوليات كبيرة على المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصفية القطاع المصرفي وفقدان

خبير اقتصادي يحذر من تداعيات مشروع قانون الفجوة المالية على المودعين والمصارف قراءة المزيد »

Scroll to Top