قانون الفجوة المالية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة سليم صفير، حيث تمّ عرض الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي. كما تمّ مناقشة الصعوبات التي تواجه المصارف في تطبيق القانون بصيغته الحالية. من جهته، شدّد سلام على المبادئ […]

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية، حضورياً وعن بُعد، وأصدر المجتمعون بيانًا شددوا فيه على أن “مشروع قانون الفجوة المالية أصبح من مسؤولية المجلس النيابي كهيئة تشريعية بعد أكثر من ست سنوات من الشلل المتعمد”. وأشاروا إلى أن “الأزمة المالية أثّرت بشكل رئيسي على أموال المودعين وجميع المؤسسات المالية العامة والخاصة في

من المتوقع أن يلتئم مكتب مجلس النواب بعد عطلة رأس السنة لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والتي ستكون في أولوياتها، بحسب ما أفادت مصادر رسمية لصحيفة “اللواء”، مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة قبل أي بند آخر، التزاماً بما ينص عليه الدستور. ووفق المصادر، ستقرر هيئة مكتب المجلس ما إذا كانت ستدرج على جدول الأعمال

بقلم ندى جوني بين نظام مأزوم يرزح تحت وطأة الانهيار المالي والإقتصادي، وضغوطات داخلية وخارجية متزايدة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قانون ” الفجوة المالية ” بوصفه أحد أكثر القرارات إثارة للجدل منذ اندلاع الأزمة عام 2019. فالقانون، الذي يتمّ التسويق له اليوم، على أنه مدخل لمعالجة الانهيار واستعادة التوازن المالي، لا يمكن فصله عن السياق

اختتم مجلس الوزراء اليوم جلسة استمرت نحو ٩ ساعات من المناقشات المكثفة حول قانون الفجوة المالية، وذلك في إطار متابعة دراسة المشروع وإقرار الإجراءات المتعلقة به. ومن المقرر عقد جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل لاستكمال النقاش. المصدر:صوت لبنان

أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم أنّ مشروع قانون الفجوة المالية، بدل أن يكون حلًا للأزمة، قد يفاقم المشكلات في البلاد. وفي حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أوضح فرح أنّ بعض بنود المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، وتضع مسؤوليات كبيرة على المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصفية القطاع المصرفي وفقدان