لجنة المال

أوضح النائب بلال عبدالله، في منشورٍ عبر منصة “أكس”، أسباب تأييده للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن التصويت لصالحها جاء انطلاقًا من المشاركة في الحكومة، ومن تقديرٍ لعمل لجنة المال والموازنة. وأضاف عبدالله أن الحكومة التزمت بمعالجة ملفات القطاع العام، العسكري والمدني، إلى جانب قضايا الأساتذة والمتقاعدين، مؤكدًا أن موقفه لا يرتبط بالحسابات السياسية أو الشعبوية، […]

يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة

كتبت سلوى البعلبكي في “النهار”: بعد طول انتظار وأخذٍ وردّ، وتشكيكبقدرة المكونات النيابية على الاتفاق على تمرير موازنة 2024 في المجلس النيابي بعد التعديلات الجوهرية التي لحظتها لجنة المال في 26 جلسة ماراتونية، أُقرت الموازنة، وربما يصحّ القول إنه أُقر ثلثا موازنة جديدة بعدما طارت معظم البنود واستُبدلت أو عُدّلت أحكامها. يسجَّل للجنة المال والموازنة

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، انه “بعد الاطلاع على صيغة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ التي عدّلتها لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وأحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب يتبيّن التالي: -إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمنها مشروع الموازنة. -إدراج عدد من الرسوم التي كانت

  عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء: الشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام هكتور حجار ومحمد وسام مرتضى وزياد المكاري والنواب:آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، غادة أيوب، غازي زعيتر، رامي أبو حمدان، هادي أبو الحسن، ملحم الحجيري، ادكار طرابلسي، بلال عبد الله، أمين شري، غياث يزبك، ملحم خلف، محمد