موازنة 2024

أعلنت نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة لقطاع الخليوي في لبنان التوقُّف التامّ عن العمل، بدءًا من ظهر اليوم، الإثنين ٥ شباط ٢٠٢٤، حتى الحصول على الموافقة الخطيَّة والقانونيَّة اللَّازمة والمباشرة الفعليَّة فوراً في إِجراءَات إمضاءِ عقد العمل الجماعيّ، بما يَحفظ حقوق جميع الموظفين، دونَ أيَّ مسٍّ في حقوقهم ومكتسباتِهِم. وحذّرت النقابة في بيان، من أنها

 اعتبرت جمعية “المستهلك” ان “موازنة 2024 هي تعميم للخراب والطعن بها ضرورة، وقالت في بيان: “ضرائب ورسوم ضاعفت الاعباء الضريبية على المستهلكين بين 10 و46 ضعفا. كارثة غير مسبوقة في العالم وسيكون لها تداعيات خطيرة على الفئات الفقيرة والمتوسطة أي 95% من السكان. هذا هو ملخص نقاشات وقرارات واجتماعات السلطة بجناحيها التنفيذي والتشريعي. خطة عبقرية تحمّل المستهلكين الجزء الأكبر من الضرائب، بينما لا تتجاوز الضريبة على الشركات 7% (وليس 20% كما يروج اعلام وخبراء السلطة). مع ملاحظة أن الضريبة على أرباح الشركات تصل في الدول المستقرة الى 50%. لقد تناست السلطة هدف الضريبة الأساسي وهو الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتأمين الموارد لأدارة البلاد، لا النهب المنظم وزيادة ثروات اولياء الامر الحاكمين”. أضافت: “تهدف الميزانية-المجزرة الى “هبش” مال الناس كيفما اتفق دون معايير واضحة وعادلة. لكل خدمة وضعوا ضريبة وسعر دولار مختلفا عن الاخرى. يبدو ان شبح رياض سلامة لا يزال يحوم في أروقة السلطة. عندما أقرّ نواب الطوائف هكذا موازنة هل سألوا أنفسهم عن انعكاسات ذلك على أسعار السلع والخدمات وسعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للناس في اليوم التالي للقرار؟ لن يحتاج جهابذة المجلس للمبصّرين، الذين ينتشرون على الشاشات والصفحات، لمعرفة ما سيجري لاننا سنقرأ لهم المستقبل القريب”. وأشارت الى انه “في ظل التهديد الاسرائيلي الخطير وعدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، وعلى الأرجح لزمن طويل، ستتحول ميزانية 2024 الى قنبلة موقوتة. من نتائجها ألاولى التضخم ورفع الأسعار. تحرك مستوردي المحروقات أول الغيث وستتبعها القوى التجارية الأخرى (سلع، خدمات، مصارف) لتمتص الصدمة وتحيلها على المستهلكين. من جهة ثانية سترفع هذه الجهات سعر صرف الدولار بشكل كبير لخفض فاتورتها بالليرة اللبنانية وخفض كلفة الاجور المدفوعة بالليرة والتي لا زالت تشكل أساس الأجور.عندها يصبح الركض وراء رفع الأجور للقطاع العام والخاص بلا هدف (وهو الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين موظف وأجير). المؤشرات الدولية الخاصة بلبنان تشير اليوم الى انهيار القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفساد والفقر وسوء العيش. ستزداد هذه المؤشرات ارتفاعا خلال أشهر قليلة. لبنان يستطيع ان يفخر بهذه المنتجات الوحيدة المشهورة عالميا”. أضافت: “ببساطة سلطة الطوائف، تجترّ نفس السياسات والحلول التي اوصلت البلاد الى الافلاس والانهيار. غريب أمر هذه السلطة التي ترفض أن ترى الواقع المأساوي للبلاد. نحن نرى اجتماعات وتصريحات وانتخابات لكنها ليست الاّ جعجعة بلا طحين. لا تنمية ولا خطط للخروج من الانهيار المالي واستيلاء المصارف على ودائع الشعب اللبناني. لا شيئ لإطلاق عجلة الاقتصاد الانتاجي او معالجة ازمات التعليم والصحة والكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والزبالة، والسؤال لماذا لدينا مجلس نيابي وحكومة وإدارات وقضاء وملياردرية؟ الحلول معروفة، لماذا كل هؤلاء يرفضون رؤيتها؟ الجواب واضح: لأن السلطة اختارت تأمين مصالح بضعة الاف من الطفيليين، تحالف قيادات الطوائف والمصارف وكبار التجار، على حساب مصلحة البلاد”. واعتبرت الجمعية انه “من واجب النواب الذين رفضوا هكذا موازنة ان يطعنوا بها أمام مجلس الشورى والعودة الى المجلس النيابي لانتاج خطة اقتصادية متكاملة تخرج البلاد من جهنم التي وصلنا إليها. بالملخص موازنة 2024 لا تحمل أي مشروع للبلاد ولا منفعة من نقاش ابوابها بل هي مجرد مذكرة جلب ضريبية بحق أكثر من 95% من اللبنانيين، وهي مرآة لأستمرار الخراب والهجرة والفقر وهي، كالفراغ في مؤسسات الدولة، تساهم في تعميق اليأس في نفوس الناس وتمنعهم من المطالبة بحقوقهم. انه تماما ما يفعله الإسرائيليون كل ساعة في الضفة الغربية من قتل وتدمير وارهاب كخطوة استباقية لمنعها من الانتفاضة الى جانب غزة. حكامنا مثل الصهاينة يخترعون لنا كل يوم قضية وعذاب ليستمروا في السيطرة والنهب المنظم لستة ملايين لبناني ومقيم”. وختمت: “اللبنانيون يريدون حلولا شاملة لمآسيهم الشاملة التي تطال كل القطاعات بدون استثناء. الحلول المجتزأة او الخاصة بالموظفين والقضاة والعسكر والاساتذة والمتقاعدين وغيرهم لن تنفع البلاد بشيئ بل تؤخر المعالجة الجذرية للانهيار. كذلك توزيع بعض الاعاشات على بعض رعايا الطوائف لا وظيفة لها إلا إطالة عمر السلطة لا أكثر. لكن من يريد حلولا شاملة عليه ان يتجه نحو تجميع القوى ذات المصلحة للتخلص من نظامنا السياسي المهترئ الذي يشكل خطرا رئيسيا على حاضر ومستقبل البلاد. نعم حاجتنا للاصلاح ملحة، أكثر من 95% من اللبنانيين لهم مصلحة في التخلص من هذه العذابات، لماذا نسمع جعجعة ونقيقا ولا نرى طحينا؟ ولماذا لا نجد قوى سياسية وأقتصادية جادة تقاتل من أجل حقوق الناس؟ حاضرنا أسوأ من ماضينا ومستقبلنا سيكون أسوأ من الحاضر، الى متى سنهتف معا عاشت الطوائف؟”.

بقلم صبحية الدريعي أقرّ مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2024 وأقرّت الضرائب بنسب عالية وصلت إلى عشرات الأضعاف كتلك المرتبطة برسوم السير.وأظهرت بيانات صادرة مؤخراً الرسوم الجديدة المرتبطة بالسيارت والمركبات الآلية. فقد إرتفعت رسوم رخصة السّوق من ٢٠٠ ألف ليرة الى مليونين ليرة، فيما بات رسم الإمتحان للحصول على رخصة السوق ٣٠٠ ألف ليرة.

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً، أعلنت فيه استهجانها وتحفّظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي إستفادت من سياسة الدعم.  واعتبرت أن “هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل

صدر عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان البيان الآتي:  “عطفًا على التّداول بإقرار قانون ضمن موازنة عام 2024 والذي قضى، عبر نصّ غير واضحٍ بفرض “غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم”، تعلن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ما يلي: أوّلا، إن سياسة الدّعم، صائبة كانت أم خاطئة، هي سياسة رسميّة

بين ما اقترحته الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤، وما اقره مجلس النواب، تعديلات عدة خفّضت المبالغ الخاضعة للضريبة عن المواطن والمؤسسات والشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم بزيادة الشطور، مع تصحيح الرسوم المعمول بها سابقاً، وفق مؤشر التضخم الناتج عن انهيار العملة الوطنية فقط والذي حدده مصرف لبنان. وفي الجدول أدناه، مجموعة من التعديلات، مع الإشارة