نزع السلاح

عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” إجتماعاً إستثنائياً في مكتب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، في ضوء التطورات الوطنية، والتحولات الإقليمية والدولية الكبرى التي تشهدها المنطقة، و”ما تتيحه من فرصة تاريخية أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته وقراره الحر، وتأكيدًا لدعمها الكامل للدولة اللبنانية، ولمواقف فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في مسار استعادة […]

عن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية… بيان من السفارة!صدر عن السفارة الأميركية في بيروت البيان الآتي:“في أعقاب الاتفاق الإطاري التاريخي الذي وُقِّع في واشنطن العاصمة بتاريخ 26 حزيران 2026، اجتمع قائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر، ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، الجنرال جوزيف كليرفيلد، مع الرئيس جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

تضمن النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ما يلي: تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير بحسن نية تعكس نوايا إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية، والتعهد بالعمل على البحث عن الرفات وإعادتها، والإفراج عن المحتجزين. وينص على أن لبنان يؤكد مجددًا التزامه الحازم وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيه.

أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ قاسم، إلى “أنّنا معنيون فقط بوقف العدوان الشامل بوقف إطلاق النار وانسحاب “إسرائيل”، مؤكدا وجوب “أن يكون الهدف الأساس سيادة لبنان والتي تتحقق بالحل الحصري وهو إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان”، داعيا  المسؤولين إلى “إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة”، ورأى “أن يكون المسار الأمني تحت شعار

بقلم ندى جوني دخل لبنان مرحلة حبس أنفاس جديدة بعد إعلان الرئاسة اللبنانية والخارجية الأميركية عن تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوماً، في ختام الجولة الثالثة من مفاوضات واشنطن. وفيما توحي البيانات الرسمية بـتقدم دبلوماسي ملموس يمهد لمسار أمني ينطلق في البنتاغون في 29 أيار الحالي، ومسار سياسي مطلع حزيران ، فإن الواقع الميداني

رأى وليد جنبلاط أنّ باب التفاوض مع حزب الله حول مسألة نزع السلاح يبقى مفتوحاً، معتبراً أن أي لقاءات مباشرة مع إسرائيل يجب أن تأتي في المرحلة الختامية من مسار التفاوض

أوضحت مصادر دبلوماسية أن جلسة الإثنين، التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها محطة أساسية لإطلاق المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح أو حصره أو احتوائه، تحوّلت فجأة إلى محور المطالب الضريبية. وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية” إلى أن هذا التحوّل أدى إلى وضع ملف السلاح في المرتبة الثانية من أولويات النقاش. وتساءلت المصادر: “هل ما حصل، من

تستعد الحكومة اللبنانية خلال الأيام المقبلة لطرح المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي، بعد إنجاز المرحلة الأولى التي غطت الجنوب حتى الحدود الدولية. ويأتي هذا الاستحقاق في ظلّ ظروف سياسية وأمنية متغيرة، تختلف كثيراً عن تلك التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى، ما

بين جنوب نهر الليطاني وشماله، قطعت الدولة اللبنانية شوطًا في تنفيذ خطة نزع السلاح غير الشرعي، بينما إسرائيل لا تزال تراوح مكانها، من دون أي تقدم ملموس رغم التزام لبنان الكامل بخطواته، والتي لم تلقَ من الجانب الإسرائيلي أي التزام أو مساهمة جدية، بل استمرت لغة التهديد والتصعيد في الجنوب والبقاع، مع الإيحاء بإمكانية شن

بين جنوب نهر الليطاني وشماله، قطعت الدولة اللبنانية شوطًا في تنفيذ خطة نزع السلاح غير الشرعي، بينما إسرائيل لا تزال تراوح مكانها، من دون أي تقدم ملموس رغم التزام لبنان الكامل بخطواته، والتي لم تلقَ من الجانب الإسرائيلي أي التزام أو مساهمة جدية، بل استمرت لغة التهديد والتصعيد في الجنوب والبقاع، مع الإيحاء بإمكانية شن