نقابة المالكين

أسفت نقابة المالكين في بيان، “للدور الذي تلعبه لحان تدعي تمثيل المستأجرين في التحريض ضد المالكين القدامى، غير آبهين بظروفهم وظروف عائلاتهم المعيشية، وبما يهدّد السلم الأهلي في جميع المناطق اللبنانية، وخصوصاً أن شعور الظلم قد بلغ حدًا كبيرًا لدى المالكين وهم يرون مَن يتجاهل أوضاعهم ومعاناتهم”. وقالت: “تلفت نقابة المالكين عناية الرأي العام إلى

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- تضع نقابة المالكين وزراء حكومة تصريف الأعمال أمام مسؤولياتهم الوطنية في جلسة يوم الخميس، وتطلب منهم بإصرار رفض ارتكاب “مخالفة دستورية جسيمة” بمناقشة احتمال ردّ قانون الإيجارات غير السكنية، وخصوصًا بعدما وافق المجلس في جلسة بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ على “الإصدار”. وهنا لا يجوز دستوريًا العودة عن

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين اجتماعًا تداول فيه الأعضاء بقانون الإيجارات غير السكنية، وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: ١- تؤكد نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة، وله نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين للأسباب الآتية: أ- يرفع القانون الجديد