وزارة المال

صدر عن لجنة موظفي مستشفى الحريري الحكومي الجامعي، بيان، لفتت فيه الى انه “بعد انتهاء العشرة أيام الاول من شهر أيلول وعدم تقاضي موظفي مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لرواتبهم ومستحقاتهم الشهرية ونتيجة تكرار هذه الحالة مؤخرا ما يضع الموظف تحت ضغط مادي واجتماعي ومعيشي ونفسي كبير مع ارتفاع الأسعار وبدء الموسم الدراسي”.وإذ توجهت اللجنة الى

بحث وزير المال ياسين جابر مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، آخر المستجدات في الجنوب، ودور قوات اليونيفيل واللجنة العسكرية الميكانيزم في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به. وجدّد جابر موقف لبنان بضرورة إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق ووقف اعتداءاتها والانسحاب من المواقع التي تحتلها، شاكرًا للأمم المتحدة جهودها عبر قوات

كشف وزير المال ياسين جابر، في مقابلة مع قناة mtv، عن تفاصيل خطة الحكومة لاسترداد الودائع. وتنصّ الخطة على إعادة الودائع التي تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار كاملة، فيما يحصل أصحاب الودائع الأكبر على 100 ألف دولار نقداً (فريش). أما المبالغ التي تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار فسيتم تحويلها إلى سندات قصيرة الأجل

أكد وزير المال ياسين جابر أن موازنة عام 2026 خصصت 1.6 مليون دولار سنوياً لمرفأ جونية، أي ما مجموعه 4.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. كما أشارت الموازنة إلى تأمين الدولة إيرادات بقيمة 20 مليون دولار من الرسوم على الأملاك البحرية، التي لم تُستثنَ من الضرائب. وأوضح جابر أن الرسم الجديد بنسبة 3% على

عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعين منفصلين في مكتبه، الأول مع وفد من صندوق النقد الدولي خُصّص لبحث ملف الحوكمة ومسودة التقرير الذي أُعد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، والمتعلق بتحليل مكامن ضعف الحوكمة ومقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة. وأكد جابر خلال الاجتماع على “أهمية تعزيز الرقابة وتفعيل إدارة المخاطر، خصوصاً بين إدارتَي الضرائب والجمارك”،

أثار قرار مديرية الواردات في وزارة المال موجة استياء في القطاع المصرفي، بعدما طلبت من المصارف تسديد 17% كضريبة على المؤونة التي تمّ تكوينها سابقًا التزامًا بتعاميم مصرف لبنان، لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز. هذه المؤونة التي فُرض تكوينها بنسبة 45% ثم 75% بموجب التعميمين الوسيطين 567 و649، أصبحت اليوم خاضعة لضريبة أرباح، وهو ما وصفته

شارك وزير المالية، ياسين جابر، في اجتماع مجلس شراكة “الصندوق الائتماني للبنان” (LFF)، الذي أنشئ في كانون الثاني 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، ويضم ممثلين عن الدول المانحة (الاتحاد الأوروبي، فرنسا، كندا، ألمانيا، النرويج، والدنمارك)، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة اللبنانية، الأمم المتحدة، والبنك الدولي الذي يدير الصندوق. انعقد الاجتماع في مكتب البنك الدولي ببيروت،

يشهد المشهد المالي اللبناني تطورات جديدة في ملف استرداد الودائع، حيث تؤكد الأطراف المعنية، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ووزارة المال، أهمية تحمّل الدولة لمسؤولياتها في أي خطة لإعادة أموال المودعين. أولوية لصغار المودعين وخطة تمتد لعقد من الزمن بحسب المعطيات، فإن الأولوية في أي اتفاق مستقبلي مع صندوق النقد الدولي ستكون لصغار المودعين الذين

يعيش موظفو القطاع العام في لبنان حالة قلق من حرمانهم رواتبهم آخر الشهر الحالي، بسبب الإضراب المفتوح الذي بدأه موظفو وزارة المال، جرّاء إلغاء حكومة تصريف الأعمال قرار منحهم بعض الحوافز التي كانت قد أقرتها سابقاً. وإزاء التداعيات السلبية لهذا الإضراب، والحديث عن تحركات ستبدأ على الأرض خلال الأيام المقبلة، قال مصدر وزاري إن الحكومة

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 08/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل. ويأتي هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين