وزير العدل

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل  عادل نصار البيان الآتي:  “تواصل وزير العدل عادل نصار مع رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي ومع المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار بعد حصول الحادثة التي وقعت في قاعة محكمة الجنايات بعد انتهاء الجلسة المخصصة لاحد الملفات التي تنظر فيها المحكمة المذكورة للوقوف على

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير العدل عادل نصّار على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية، والتقدّم المحقّق في هذا المجال، ولا سيما ارتفاع مستوى الإنتاجية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل عادل نصار الذي أشار إلى أن “الزيارة لتقديم التهاني بالعام الجديد ولاخذ البركة ولمناقشة الأوضاع الطارئة في البلد”، مؤكدا أن “القضاء انطلق رغم الظروف الصعبة”. وأكد أنّ “العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ بجهود القاضي طارق البيطار”، مضيفًا: “نعطي كل السند

استقبل وزير العدل عادل نصّار في مكتبه وفدًا من أهالي الشهداء الصحافيين وعددًا من الصحافيين المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان أثناء تأديتهم واجبهم المهني في التغطية الميدانية للأحداث. وخلال اللقاء، عرض الأهالي والصحافيون قصصهم المؤثّرة والأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تكبّدونها نتيجة استهدافهم أثناء أداء رسالتهم الإعلامية، معربين عن معاناتهم المستمرة نتيجة غياب العدالة

شدد وزير العدل عادل نصار على أهمية احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، مشيرًا إلى أن وجود السلاح خارج يد الدولة أدى إلى اندلاع حروب متعددة في البلاد. وتحدث في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن “موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، ولكنه يرتبط ببناء الدولة اللبنانية التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة

صرّح وزير العدل عادل نصار لموقع mtv أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تُفضي إلى تأجيل البتّ ببند حصرية السلاح حتى جلسة الخميس، مشدداً على أنه سيطالب بوضع جدول زمني واضح لتسليم سلاح “حزب الله”. وأضاف: “نتمنّى أن يستفيق ضمير الحزب ويسلّم سلاحه لبناء الدولة، لكن إبقاءه عليه هو دفع باللبنانيين نحو الانتحار الجماعي”

في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا، أجرى وزير العدل عادل نصّار سلسلة لقاءات رفيعة في باريس، تركزت على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة اللبنانية. واستهل نصّار زيارته باجتماع في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مع مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط روماريك رويجنين، ومستشار الوزير كانتين جانتيه، حيث تم البحث في

عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعدل عادل نصار اجتماعاً في وزارة الداخلية للبحث في ملف السجون وتسريع المحاكمات، بحضور المعنيين.وبعد انتهاء الإجتماع، أعلن الوزير نصّار أن الهدف من الإجتماع تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية وأن تكون الإجراءات تحترم القوانين اللازمة وضامنة لحقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء مؤكدا ان الجهود تنصب لإنجاح الإجراء

استقبل وزير العدل، عادل نصار، السفير الهولندي في لبنان، فرانك مولن، حيث ناقشا قضايا تتعلق بإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وفعاليته في خدمة المواطنين. وفي تصريح بعد اللقاء، وصف مولن الاجتماع بـ”المثمر والمفيد”، مشيدًا بالتزام الوزير نصار بضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان نزاهته واستقلاله. كما تطرق النقاش إلى مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث أعرب

أكدت مصادر مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” أن القاضي جمال الحجار أصدر قرارًا بالرجوع عن قرار سلفه القاضي غسان عويدات. وقد تمثل القرار بمنع التعاون مع المحقق العدلي طارق البيطار في ملف مرفأ بيروت. ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يعقد اجتماع بين الحجار والبيطار يوم الأربعاء المقبل. وذلك، من أجل بحث التفاهم على النقاط الشائكة، تحت