كشفت معلومات خاصة لموقع mtv أنّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض يستعد، برفقة فريق من محامي الحزب، للتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى النيابة العامة التمييزية، لتقديم شكوى قضائية بحق كل من يثبت تورّطه في الإساءة إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سواء عبر رسوم كاريكاتورية أو بيانات أو منشورات على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات، ستُسجّل الشكوى ضد كل من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا، مع المطالبة باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم، بما يشمل التوقيف والملاحقة الجزائية. كما يتّجه محفوض إلى متابعة الملف حتى خواتيمه القضائية، رافضًا أي تساهل في ما يصفه بالمساس بالمقامات الدينية والوطنية.

قانونيًا، يندرج هذا التحرّك ضمن أحكام قانون العقوبات اللبناني التي تُجرّم الأفعال التي تمسّ الشعور الديني أو تنطوي على تحقير أو ازدراء للرموز الدينية، حيث تنصّ مواد عدّة على معاقبة المرتكبين بالحبس والغرامة، لا سيما إذا حصلت الإساءة عبر وسائل النشر العلني.

وتشير مصادر قانونية إلى أنّ توصيف هذه الأفعال قد يندرج أيضًا ضمن الجرائم التي تمسّ بالسلم الأهلي وإثارة النعرات، في حال ثبت أنّ المحتوى المسيء من شأنه تأجيج الفتنة بين مكوّنات المجتمع.

ويُذكر أنّ محفوض سبق أن سلك مسارًا قضائيًا مشابهًا، حين تقدّم بشكوى ضد بشارة الأسمر على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ما أدّى حينها إلى توقيفه، في سابقة عكست جدّية اللجوء إلى القضاء في قضايا مماثلة