محفوض

شدد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح، على أن “القضاء لا يستأذن أحدا في تطبيق القانون ولا يجب أن يكون هناك نائب أو قيادي أو مسؤول فوق سلطة القضاء”، ورأى أن “تبني شحنة المتفجرات على لسان نائب في البرلمان يوجب المساءلة، حيث لا حصانة تعطل القضاء ولا حماية حزبية فوق القانون”، وقال:

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد الذي قدم له مذكرة تناولت الضغوط المعيشية الراهنة وضرورة تحصين الاستقرار الاجتماعي، لافتا الى “ان تطورات الواقع الاجتماعي وصلت الى حد من الخطورة باتت تنافس المخاطر الأمنية والاستراتيجية التي تهدد لبنان”.  وعرضت المذكرة “الوضع الراهن والاعباء

عقد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض مؤتمرا صحافيا بعنوان «لبنان ليس ورقة تفاوض» وقال: “أتوجه اليكم اليوم باللغة الإنكليزية، ولعلّها المرة الأولى التي أخاطب فيها وسائل الإعلام بهذه اللغة. والسبب أن الرسالة التي سوف أتلوها أمامكم اليوم هي رسالة وموقف موجهة ليس فقط للبنانيين وحدهم ، بل موجّهة للمجتمع الدولي ولكل من يعنيه

كشفت معلومات خاصة لموقع mtv أنّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض يستعد، برفقة فريق من محامي الحزب، للتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى النيابة العامة التمييزية، لتقديم شكوى قضائية بحق كل من يثبت تورّطه في الإساءة إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سواء عبر رسوم كاريكاتورية أو بيانات أو منشورات على

كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة “إكس”:  “كان يُفترض أن لا نعود إلى ذكرى ١٣ نيسان لا لأننا ننسى بل لأننا تعلّمنا. لكن الحقيقة المُرّة أن شيئًا لم يتبدّل. لا تزال جماعات تفضّل الولاءات الخارجية وتتبنّى قضايا لا تمتّ إلى لبنان بصلة، وكأن هذا الوطن مجرّد ساحة لا أكثر… كنّا نردّد:

أشاد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض بالخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية جوزاف عون لبدء مفاوضات سلام مباشرة، معتبرًا أنها تعكس إرادة جدية للوصول إلى حلول مستدامة. وأشار محفوض إلى أنّه، وفي إطار تعزيز فرص نجاح هذه المفاوضات وتحقيق أفضل النتائج، لا يبدو مستبعدًا أن يتولى عون شخصيًا رئاستها، لما يشكّله ذلك من عنصر ثقة إضافي

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة “أكس”:  “الدولة ليست منصة بيانات، بل سلطة قرار تُنفَّذ. لا سلاح خارج إطارها، ولا تجاوز يُترك بلا رد. القانون يُطبَّق الآن، على الأرض، وبما تفرضه المسؤولية لا بما تتيحه المجاملة. إلى أعضاء الحكومة: حدود صلاحياتكم واضحة، ومسؤولياتكم معروفة. تحرّكوا فورًا ومارسوا ما بيدكم من

رأى رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض أن الإفراط في اعتماد ما يُعرف بالواقعية السياسية لم يؤدِ يوماً إلا إلى مزيد من التراجع والانحدار. وفي بيان له، أشار محفوض إلى أن هذا النهج كان سبباً في إضعاف الجمهورية خلال محطات مفصلية، وأسهم في التمهيد لأحداث الحرب الأهلية اللبنانية نتيجة تراكم التنازلات والخوف. وأضاف أن المشهد

كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر منصة “إكس”، منتقدًا ما وصفه بعجز بعض القيادات السياسية، معتبرًا أنّ السؤال الذي يطرحه من وصفهم بـ“الفاشلين” على غيرهم حول ما كانوا سيفعلونه في الحكم، يجد جوابًا واضحًا بأنّ مسؤولية الدولة تقتضي الرعاية والحماية دون تردد أو مساومة أو أعذار. وأشار إلى وجود نهج سياسي قائم على الانتظار

كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة “إكس”: “لبنان يقف على حافّة الفوضى: انقسام يتبعه فلتان ثم انهيار شامل في لحظة تحتاج فيها الجمهورية إلى سلطة دولة واحدة لا إلى سلاح خارجها. التنظيم المسلّح الخارج عن الشرعية يمارس خطف فعليّ للجمهورية ويضع نفسه فوق الدستور والقانون. ما ترتكبه الميليشيا ليس خلافًا سياسيًّا