استقبل النائب وليد البعريني في مكتبه في المحمرة وفداً من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين، حيث تسلّم مذكرة تتضمّن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام.

وأكد البعريني خلال اللقاء أن قضية العفو العام تمثّل “أمانة إنسانية ووطنية”، مشدداً على التزامه بمتابعة هذا الملف بكل مسؤولية وشفافية، بعيداً عن أي حسابات شخصية أو مكاسب سياسية.

وقال: “نعتبر أن العفو العام يحمل بُعداً إنسانياً قبل أي شيء، ونتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من واجبنا الوطني ومسؤوليتنا تجاه الناس. كما أن من حق الطائفة السنية، كغيرها من مكوّنات الوطن، أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة”.

وأضاف: “موقفي من هذا الملف واضح وثابت، وسأواصل العمل للوصول إلى حلول تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة للجميع”