العفو العام

ثمن النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان، “الخطوة المسؤولة” التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، من خلال تعميمه المتعلق بتطبيق قانون العفو العام. وقال: “لقد أثبت القاضي الحاج أن القضاء ليس ساحة للتجاذبات السياسية بل مؤسسة لحماية القانون وإحقاق العدالة، وأن التدقيق في الملفات لا يعني تعطيل العفو بل ضمان تطبيقه على

اصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، تعميما إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، يتعلق بتطبيق قانون العفو العام وجاء فيه: يطلب إليكم وقبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط أية عقوبة أو أية ملاحقة إستناداً الى قانون العفو العام جلب المستندات التالية: ١- سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/.

شاركت في اجتماع النواب السنة في مجلس_النواب, الذي خُصّص لبحث التعديلات المطروحة على قانون العفو العام، ومتابعة الموقف منها في ضوء ما تثيره من تداعيات قانونية وإنسانية واجتماعية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للقاءين المرتقبين مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، بهدف عرض وجهة النظر بشأن هذه

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، بعد ظهر اليوم، وفداً من لقاء النواب السنّة، ضمّ كلاً من النواب: بلال عبدالله، أشرف ريفي، أحمد الخير، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عماد الحوت، وياسين ياسين. عبدالله بعد اللقاء، تحدث النائب بلال

بقلم ملاك الصميلي لم يُنهِ قرار المجلس الدستوري الجدل حول قانون العفو العام، بل نقله من معركة الطعن إلى معركة التفسير والتنفيذ. فبين مَن رأى في الإبطال الجزئي والتحفّظات التفسيرية تصحيحاً ضرورياً يحمي حقوق الضحايا، ومَن اعتبر أنّ المجلس تجاوز صلاحياته وأعاد صياغة القانون، بقي السؤال الأهم: مَن سيخرج من السجن فعلياً، ومَن أُغلق الباب

اشار النائب اشرف ريفي في بيان الى ان “المجلس الدستوري مسؤول أيضاً، ووطنياً، عن عدم الإخلال بالتوازن الوطني”. ولفت الى “إن مهمة المجلس الدستوري هي حماية الدستور والبتّ في دستورية القوانين، لا تكريس إختلالات مذهبية وطائفية تهدّد الشراكة الوطنية”. وقال:”نوجّه، من موقع المحبة والتقدير، عتباً شديداً إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضائه على عقد جلسة في

بقلم ياسمين شعبان عاد قانون العفو العام إلى صدارة المشهد السياسي، بعد السجال الذي اندلع بين النائب أشرف ريفي والتيار الوطني الحر، على خلفية الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري، وما ترتب عليه من تعليق تنفيذ القانون موقتًا، في انتظار القرار النهائي بشأن المواد المعترض عليها. وكان تكتل “لبنان القوي” قد تقدّم بالطعن، معتبرًا أن بعض

قال النائب أشرف ريفي في بيان: “هذه جردة حساب يا عزيزنا جبران باسيل، ضرورية لكشف محاولة التنصل من مسؤوليتك عن عرقلة قانون العفو العام، من خلال الطعن الذي تقدّمت به أمام المجلس الدستوري”.  أضاف: “يحاول جبران باسيل تقديم تبريرات غير مقنعة، متسائلاً لماذا لم أدافع، حين كنت وزيراً للعدل، عن الموقوفين الإسلاميين؟ يعرف باسيل جيداً

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة “اكس”: “تقف طرابلس غداً إلى جانب أبنائها المظلومين، دفاعاً عن حقهم وكرامتهم، وفي مطالبة واضحة بوضع حدّ لمعاناة السجناء والموقوفين، وذلك عبر تحرّك في ساحة النور نراه محقّاً وديمقراطياً. نحن مع اعتصام طرابلس، ومع كل صوت يطالب بتطبيق قانون العفو العام وإنصاف من طال انتظارهم خلف القضبان. لقد بذلنا

قال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان: “فريق النائب جبران باسيل طعن بقانون العفو العام، وهذا حق دستوري لا نناقشه ولا نعترض عليه. والمجلس الدستوري قرر وقف تنفيذ القانون إلى حين البتّ بالطعن، وهذا أيضاً إجراء دستوري نحترمه ونلتزمه”. أضاف: “اذا انطلقنا من النوايا الحسنة، فنحن نأمل أن يكون الهدف فعلاً تصحيح القانون ومعالجة أي