العفو العام

بقلم باسمين شعبان تتواصل المشاورات النيابية بشأن قانون العفو العام، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تتيح إقراره بعد أشهر من الأخذ والرد والتجاذبات السياسية. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المصغّرة للنواب السنّة اجتماعًا خُصّص لبحث أبرز النقاط الخلافية، تمهيدًا لرفعها إلى الاجتماع الموسّع لاستكمال النقاش واتخاذ القرار النهائي بشأنها. وفي حديث خاص لموقع “ديموقراطيا […]

أفادت معلومات الجديد بأن اللجنة المصغّرة للنواب السنّة اتفقت على 3 نقاط في قانون العفو العام تمهيداً لطرحها بالاجتماع الموسّع اليوم. وهي تشمل خفض السنة السجنية، والإبقاء على عبارة “المشدّد” في المؤبد دون مفعول رجعي، إلى جانب تعديلات على الحق الشخصي.

في ملف قانون العفو العام، قال مصدر وزاري لـصحيفة “الديار” ان اكثر من اشارة عربية نصحت باقرار هذا القانون باسرع وقت لكل الموقوفين الاسلاميين منعا لاي تأثير سلبي في العلاقات بين دمشق وبيروت، ما قد يحمل القوات اللبنانية على اعادة النظر بموقفها ببعض البنود وردت في مشروع قانون العفومن جهتها، قالت مصادر رفيعة في القوات

بقلم راما الجراح بعد سلسلة من الاتصالات والمشاورات النيابية حول ملف قانون العفو العام، عقد عدد من النواب السنّة اجتماعاً خُصص للبحث في آخر المستجدات المرتبطة بالملف، في ظل مسار نقاشات يهدف إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تحظى بأوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية. وفيما كان النقاش يتركز على تثبيت النقاط الأساسية التي جرى التداول

بقلم راما الجراح أثار مقطع فيديو متداول لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جدلاً واسعاً، بعدما نُسب إليه وصف عدد من النواب السنّة بـ”السعادين”، ما دفع عدداً من النواب إلى الرد، وأشعل موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين سارعت القوات اللبنانية إلى إصدار بيان توضيحي نفت فيه الاتهامات الموجهة إلى جعجع. وأكدت

خاص – ديمقراطيا نيوز تتجه الأنظار إلى اجتماع نواب السنة الذي دعا إليه النائب بلال عبد الله غداً، في ظل استمرار النقاش حول ملف العفو العام والجدل الذي رافق مساره في الفترة الماضية. وأكدت معلومات “ديمقراطيا نيوز” أن الاجتماع سيخصص حصراً لبحث قانون العفو العام، باعتباره البند الوحيد على جدول النقاش، نافيةً أن يكون طرح

بقلم راما الجراح يفرض ملف العفو نفسه في النقاشات السياسية مجدداً، بعد تعثر إقرار قانون العفو العام خلال الجلسة التشريعية الأخيرة إثر فقدان النصاب، وما تبع ذلك من تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية إسقاط الجلسة. وبين التمسك بإقرار قانون عفو عام شامل وطرح بدائل قانونية لمعالجة جزء من الملف، برز اقتراح يقضي باللجوء إلى العفو الخاص،

استقبل مفتي الجمهورية  اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من “منتدى حوار بيروت” وبعد اللقاء قال مخزومي:”تشرفنا اليوم، نحن وأعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “كاد المريبُ أن يقولَ خذوني” قرأنا النوايا منذ اللحظة الأولى، عندما أُدرِج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النيابية، ثم تأكدنا منها عندما أصرّ الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه، بما تضمّنه من أفخاخٍ تشريعية تهدف إلى إجهاض العفو العام أو

صدر عن النائب بلال الحشيمي بيان أعلن فيه انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام، مؤكداً أن قراره يأتي بعد ما وصفه بحملات التشويه والتحريض والاستهداف التي طالته وطالت عائلته خلال متابعة هذا الملف. وأبرز ما حاء في هذا البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان انسحاب النائب الدكتور بلال الحشيمي من لجنة متابعة قانون العفو