العفو العام

جاء في صحيفة الشرق الأوسط:أوضح مصدراً قضائياً أوضح أن المجلس الدستوري «لا يملك صلاحية تعديل القانون أو إدخال مواد جديدة عليه». وأكد لـ «الشرق الأوسط»، أنه «لا يصحّ للمجلس الدستوري تعديل القانون المطعون فيه، لأن وظيفته تقتصر على مراقبة دستورية القوانين وإقرار إبطال النصوص المخالفة للدستور كلياً أو جزئياً أو ردّ الطعن برمته». وشدد المصدر

بقلم إحسان الطبش في ظل التباينات السياسية حول قانون العفو العام، وأداء الحكومة، والعلاقة مع رئاسة الجمهورية وحزب الله، تتضح ملامح الموقف السياسي للتيار الوطني الحر من الملفات المطروحة. وفي حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، يشرح النائب وعضو تكتل “لبنان القوي” غسان عطالله موقف التيار من هذه الملفات، بدءاً من قانون العفو العام وصولاً إلى

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في كلمة خلال عشاء هيئة قضاء بعبدا في “التيار الوطني الحر”، إلى أن “التيار الوطني الحر، مرة جديدة، يقف وقفة عزّة وكرامة لبلده وجيشه وشعبه، وأتى من يقول لنا إننا نحتكر العدالة، في الوقت الذي نحتكم فيه إلى العدالة عندما نلجأ إلى المجلس الدستوري لنطعن”. وقال: “نحن

كتب النائب إيهاب مطر، على منصة “اكس”: “يثبت الرئيس العماد جوزاف عون كل يوم أنه على قدر رهان اللبنانيين عليه، بأن يكون عهده رافعة لتجديد الأمل والتفاؤل بمستقبل هذا الوطن، رغم كل النكبات التي حلت به. واليوم، نحيّي فخامته على توقيعه قانون العفو العام، الذي نأمل أن يطوي صفحة من اللاعدالة في تاريخ بلدنا، ونتطلع

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “إكس” : أرحّب بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون العفو العام، وأتقدّم منه بالشكر والتقدير على هذه الخطوة التي انتظرها اللبنانيون طويلاً. لطالما أكدنا أن إقرار العفو العام يشكّل ضرورة وطنية ومدخلاً لمعالجة مظالم طال أمدها، على أن تكون العدالة أساسه وأن يطبَّق بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية.

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على “اكس”: “أما وقد وقع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام… فنحن سنطعن به، حمايةً للعدالة، وإحتراماً للشهداء، وتصديّاً لجريمة…ولكي يبقى في هذا الوطن من يجروء أن يقول “لا” حفظاً لكرامة وبقيةً لعنفوان وتحيةً لجيش”.

رفعت في شوارع طرابلس وعدد من المدن اللبنانية لافتات موقّعة باسم «سجناء لبنان – رومية»، حملت رسائل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش، دعت إلى توقيع قانون العفو وإنقاذ حياة السجناء.كوشدّدت اللافتات، التي انتشرت على الجسور وفي الساحات العامة، على أنّ «العدل بلا رحمة ظلم»، مطالبةً بوقف «عدّاد الموت في السجون»، ومؤكدةً أنّ العفو

دعا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الحكومة إلى “مساءلة علنية أمام الرأي العام اللبناني حول عدد من الملفات، في مقدمها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف”. واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي عقده في المقر العام ل”التيار” في ميرنا الشالوحي، بعنوان “المعارضة تسائل الحكومة” أن “المعارضة جاهزة بملفاتها ولكن الحكومة غير جاهزة للمساءلة”. وقال:”المعارضة

بقلم جوزاف وهبه في لبنان، كلّ المواقع والمسؤوليّات – عند أوّل هبّة ريح – تأخذ شكلها الطائفي المذهبي المناطقي العائلي، في استعادة جاهزة لكلّ مدخرات القرون الوسطى، وما قبلها:مجرّد خلاف قانوني – دستوري بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع (صودف أنّهما من طائفتين مختلفتين) تحوّل (أو يُراد له أن يتحوّل) إلى منازعة وطنيّة:صور للوزير ميشال منسّى

بقلم راما الجراح لم يكن ما جرى بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى داخل مجلس النواب مجرد خلاف على كلمة أو على ترتيب المداخلات، بل تحوّل إلى مواجهة سياسية ودستورية لافتة، بعدما أراد منسّى عرض موقف المؤسسة العسكرية من قانون العفو العام، فيما تمسك سلام بأن يكون هو المتحدث باسم الحكومة. وقد