اشار النائب اشرف ريفي في بيان الى ان “المجلس الدستوري مسؤول أيضاً، ووطنياً، عن عدم الإخلال بالتوازن الوطني”.

ولفت الى “إن مهمة المجلس الدستوري هي حماية الدستور والبتّ في دستورية القوانين، لا تكريس إختلالات مذهبية وطائفية تهدّد الشراكة الوطنية”.

وقال:”نوجّه، من موقع المحبة والتقدير، عتباً شديداً إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضائه على عقد جلسة في غياب العضوين السنّيَّين، مهما كانت أسباب الغياب، وعلى قرارٍ أفضى إلى الإخلال بالتوازن السنّي ـ الشيعي الذي رُوعيَ وبصعوبةٍ كبيرة، في إقرار قانون العفو العام، في مرحلةٍ دقيقة تشهد تحوّلات كبرى في لبنان والمنطقة”.

واكد “إنّ ما حصل يثير علامات إستفهام جدية، ويضع المجلس أمام مسؤولية وطنية ودستورية لا يجوز التهاون بها. فالمجلس الذي يُفترض أن يكون حَكماً عادلاً بين اللبنانيين، وأن يقتصر عمله على التحقّق من دستورية القوانين، لا يجوز أن تنتهي قراراته إلى تكريس شعور فئة من اللبنانيين بالغبن، أو إلى ترجيح مصلحة مكوّن على حساب آخر”. 

اضاف:” لا يخفى على أحد أن قراركم تساهل مع كبار تجار المخدرات ، وأغلق الأبواب على بعض المحكومين المظلومين من المحكمة العسكرية، بأحكامٍ جائرة”، محذرا من” تداعيات هذا الخلل على الشراكة الوطنية والإستقرار”، ومؤكدا أن “التوازن ليس مِنّة من أحد، بل ركيزة أساسية في قيام لبنان”.

وختم:”الدستور أمانة، والعدالة لا تتجزّأ، وحقوق اللبنانيين ليست خاضعة للمساومات أو الحسابات الطائفية”.