شاركت في اجتماع النواب السنة في مجلس_النواب, الذي خُصّص لبحث التعديلات المطروحة على قانون العفو العام، ومتابعة الموقف منها في ضوء ما تثيره من تداعيات قانونية وإنسانية واجتماعية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للقاءين المرتقبين مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، بهدف عرض وجهة النظر بشأن هذه التعديلات والتأكيد على ضرورة مقاربة ملف العفو العام بما يضمن العدالة، ويحفظ حقوق المعنيين، بعيداً عن أي معالجة مجتزأة لا تحقق الغاية المرجوة من القانون.
