حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الاثنين 18 أيار، الجدل القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية، بعدما أصدرت حكماً نهائياً برفض الطعن المقدم من النقابة، وتأييد قرار محكمة أول درجة القاضي بإلغاء منعها من الغناء داخل مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت، في جلسة عقدت بتاريخ 28 كانون الأول 2025، قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 آذار من العام نفسه، والذي نص على عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل الأراضي المصرية، مع إلزام النقابة بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد صدور الحكم، لجأت النقابة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة أيدت الحكم السابق بشكل نهائي وبات، ما يعني عدم إمكانية الطعن عليه مجدداً بأي وسيلة قانونية.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن نقابة المهن الموسيقية، إلى جانب المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدّم مذكرة قانونية استعرض فيها حيثيات الدعوى وأسباب المطالبة بتأييد الحكم السابق.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن هيفاء وهبي، بصفتها فنانة لبنانية وغير منتسبة إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية، لا تخضع للمساءلة التأديبية من قبل النقابة، كونها تمارس نشاطها الفني داخل مصر بموجب تصاريح رسمية.

كما رأت المحكمة أن النقابة تدخلت في نزاع شخصي لا يدخل ضمن اختصاصها، ما تسبب بإلحاق ضرر بالمركز القانوني للفنانة وأثر سلباً على نشاطها الفني.