بقلم وفاء مكارم
لا تخلو التجاذبات الدائرة بشأن رئاسة الأركان من صبغةٍ سياسية، ففريق يسعى لسدّ الفراغ، وآخر يُماطل كي لا يحرّر قائد الجيش الممدّد له العماد جوزيف عون، من القيود التي تحول دون تنشيط تحركاته نحو بعبدا.
ولا يُخفى على احد ان مساعي الاشتراكي تصطدم بممانعات الوطني الحرّ، الذي يرفض حلّ الملف لحسابات رئاسية، فهل يعيّن رئيس الأركان دون اقتراح وزير الدفاع؟
وكيف سيواجه الاشتراكي بحال تقدم العوني بطعن امام مجلس شوى الدولة؟
في هذا السياق، اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن رئاسة الأركان والمجلس العسكري ليست مطلبًا اشتراكيًا بل هو مطلب وطني، قائلًا: “لا نريد أن يقايضنا أحد بهذا الموضوع”.
وأشار عبدالله “أن سبب تحرك الحزب الاشتراكي هو أنهم اقترحوا منع الفراغ بالمؤسسات الأمنية، مشددًا على أن الأمر ليس فئويًا، فنحن شاركنا في اعداد التسويات ومدّدنا لقائد الجيش وان لديهم مسؤولية وطنية أكبر من ذلك”.
وعن مساعي الوطني الحرّ لتعطيل التعيين، قال عبدالله “لن نسمح أن يستخدم أحد رئاسة الأركان لإبتزازنا، لا يريدون التعيين فلا يعيّنوا وليتحملوا مسؤولية الفراغ بالمؤسسات الأمنية”.
وعن ضغط باسيل لعدم طرح وزير الدفاع اقتراح قانون التعيين وإمكانية تقدم الوطني الحر بطعن أمام مجلس شوى الدولة ان تم التعيين خارج إطار اقتراح الوزير، قال عبدالله “هذا حقهم الديمقراطي وليس لدينا مشكلة فهذه صلاحياته، وليحلّ الأمر مع رئيس الحكومة”، معتبرًا “أن تعيين رئاسة الأركان والمجلس العسكري هو مسؤولية مجلس الوزراء متمنيًا عليه أن لا يترك فراغ في أي مؤسسة أمنية او قضائية، ولا حتى خدماتية.
ورغم ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يقود معركة سد الشغور في رئاسة الأركان عبر تحرك تيمور جنبلاط نحو بنشعي، نفى عبدالله ان يكون جنبلاط قد تحرّك من أجل رئاسة الأركان بل من أجل حماية البلد وانتخاب رئيس للجمهورية، مشدّدًا على “أن استمرار الشغور هو خطأ ومسؤولية الحكومة أن تعالجه.”
أما بالنسبة لموقف “حزب الله” من التعيين، لفت عبدالله الى “أن الحزب لم يظهر حتى الآن أي موقف يقول أنه ضد إكتمال المجلس العسكري.”