توضيحاً لما ورد في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام اللبناني بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية، أكدت المديرية مجدداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، وحرصهم على أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.
وشددت المديرية على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأنهم يعملون بنزاهة وحياد تام بعيداً من أي تأثيرات أو ضغوط خارجية، بما يضمن حماية أمن الوطن وصون مصداقية المؤسسة.
وفي ما يتعلق بمبدأ المساءلة، أوضحت المديرية أنه في حال ثبوت قيام أي عسكري أو موظف بتسريب معلومات خارج الأطر القانونية أو ثبوت إدانته، فإنه سيُحال إلى المحاسبة القانونية والقضائية وفق القوانين والأنظمة العسكرية المرعية الإجراء.