أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 29/1، الذي يقضي بتمديد صلاحية الشهادات والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة، والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وذلك بصورة استثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.

وجاء في القرار أنه استند إلى مجموعة من المراسيم والقوانين الناظمة لعمل الإدارة العامة وتنظيم وزارة الصناعة، إضافة إلى قانون إحداث الوزارة وتعديلاته، فضلاً عن مراسيم تنظيمها وشروط التعيين فيها.

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وحرصاً على استمرارية العمل في مختلف القطاعات الصناعية.

كما عطف القرار على قرار سابق لوزير الصناعة رقم 19/1 تاريخ 6 آذار 2026، المتعلق بتمديد المهل نفسها، وجاء بناءً على اقتراح المدير العام للوزارة.

ونص القرار في مادته الأولى على تمديد المهل الخاصة بالشهادات والإفادات الصناعية التي تنتهي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 حتى 30 أيلول 2026 ضمناً، فيما أكدت المادة الثانية أنه يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور صدوره