انتقدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها كوبا مؤخراً، معتبرة أنها خطوات محدودة ومتأخرة ولا تعكس تغييراً حقيقياً في نهج السلطات الكوبية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لوكالة فرانس برس إن الإصلاحات الاقتصادية التدريجية التي أعلنتها هافانا “متواضعة ومتأخرة”، واصفاً إياها بأنها مجرد إجراءات شكلية تهدف إلى إعطاء انطباع بوجود تغيير.

وكان البرلمان الكوبي قد أقرّ نحو 200 إصلاح اقتصادي تهدف إلى توسيع دور اقتصاد السوق والمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الجزيرة، والتي تفاقمت في ظل الحصار الأميركي المفروض عليها.

وتُعد هذه الإجراءات من أكبر التحولات الاقتصادية التي تشهدها كوبا منذ اعتماد النظام الشيوعي قبل أكثر من ستة عقود، إلا أن واشنطن ترى أنها لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات المطلوبة.

واعتبر المتحدث الأميركي أن هذه الخطوات تندرج ضمن ما وصفه بـ”نهج النظام الكوبي”، متهماً السلطات بإعلان إصلاحات عند تعرضها للضغوط ثم التراجع عنها عندما تشعر بأن سيطرتها مهددة.

وأضاف أن إدارة دونالد ترامب ستواصل ممارسة الضغوط من أجل دفع كوبا إلى تبني إصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع، من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص أكبر للمواطنين الكوبيين