أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن “الدولة اللبنانية وحدها من يفاوض باسم لبنان وشعبه”، مشدداً على أن أي جهة موجودة على الأراضي اللبنانية ملزمة بقرارات الدولة.
وجاء كلام الصدّي خلال جولة له في قضاء جزين، حيث زار معمل بولس أرقش لإنتاج الطاقة الكهرومائية التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، برفقة النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر ورئيس اتحاد بلديات جزين بسام رومانوس.
واطلع الوزير على مشروع الطاقة المتجددة المموّل من البنك الدولي، وخطط تأهيل المعامل الكهرومائية وتطويرها، إضافة إلى مشروع تجديد خلايا محطة الأولي وتوسيع قدرتها، بما يساهم في تحسين التغذية الكهربائية لبلدات إضافية في قضاء جزين.
وأشار الصدّي إلى انطلاق المرحلة الأولى من مشروع ري جزين، لافتاً إلى دوره في تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي.
وفي الملف السياسي، أعلن دعمه لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مسار المفاوضات، مشيراً إلى ما تم التوصل إليه في الجولة الخامسة من اتفاق الإطار، ومؤكداً أن “الدولة هي المرجعية الوحيدة”.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية على أهمية الزيارة، معتبراً أنها تعكس اهتمام الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، وتدعم تطوير البنية التحتية للإنتاج الكهرومائي.
بدورها، أكدت النائبة غادة أيوب أهمية عودة الدولة إلى دورها الإنمائي، لافتة إلى أن مشاريع الكهرباء والمياه في جزين تشكل استثماراً في مستقبل المنطقة.
كما نوّه النائب سعيد الأسمر بجهود وزارة الطاقة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في تطوير الطاقة النظيفة وتوسيع الاستفادة من المعامل الكهرومائية