أعلن المكتب السياسي لحركة أمل رفضه الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع العدو، مؤكداً التزامه بقرارات الشرعية الدولية، ومشيراً إلى أن الاتفاق المقترح لا يحقق التوازن المطلوب، بل يكرّس في عدد من بنوده مكاسب لمصلحة العدو على حساب حقوق لبنان ومصالحه الوطنية.
واعتبرت الحركة أن الصيغة المطروحة تحمل تداعيات سياسية وسيادية خطيرة، ولا تصلح لتكون قاعدة لاتفاق عادل يضمن حقوق لبنان، مطالبةً بإلزام العدو بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة وصولاً إلى الحدود المعترف بها دولياً.
كما شددت على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وانتشاره على كامل الأراضي اللبنانية بما يرسّخ سلطة الدولة ومرجعيتها، داعيةً إلى استكمال مسار المفاوضات غير المباشرة لمعالجة الملفات العالقة وتثبيت الحدود الدولية.
وفي ختام بيانها، أكدت حركة أمل ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ورفع مستوى الوعي، محذّرةً من الانجرار إلى أي محاولات لإثارة الانقسام الداخلي