حركة امل

دعت حركة أمل المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية. واعتبرت حركة أمل في بيان، أنه “كان أجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب الإسرائيلي متفاخراً بتدمير الجسور كافة القائمة على طول مجرى نهر […]

أشار مصدر واسع الاطلاع لصحيفة الأنباء الكويتية إلى أن موقف حركة «أمل» و«حزب الله» من خطة حصر السلاح شمال الليطاني يعتمد مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني الضيق، ويركّز على اعتبار هذا الملف جزءاً لا يتجزأ من معادلة الدفاع الوطني، وليس مادة قابلة للمعالجة الجزئية أو الإملاءات الخارجية. وأضاف المصدر أن أي نقاش حول الجغرافيا أو

أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، خلال كلمة ألقاها باسم حركة “أمل” في احتفال تأبيني بالنادي الحسيني في بلدة أنصارية، أنّ “السؤال الأساس الذي يجب طرحه هو: من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومن لم يلتزم بالقرار 1701 ولو ليوم واحد؟ والجواب واضح: إسرائيل”. وأشار خريس إلى أنّ “السفراء الأجانب الذين زاروا الجنوب

بقلم الياس عيسى الياس- ديمقراطيا نيوز زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، تلك المناسبة التي يفترض أن تكون لحظة روحانية جامعة، لم تكن بمعزل عن المشهد السياسي المعقد في البلاد. بين الترحيب الرسمي والشعبي، غاصت الأحزاب اللبنانية في صياغة مواقف تتماشى مع استراتيجياتها الداخلية والخارجية، لتؤكد أن أي حدث ديني في لبنان لا يمكن

كشف قيادي في الثنائي «أمل» – «حزب الله» أن رفض الرئيس نبيه بري ومن معه أي تعديل أحادي لقانون الانتخاب، يستند إلى ما وصفه بـ«ثوابت وطنية»، موضحاً أن «القوانين الانتخابية في لبنان، منذ الاستقلال وحتى اليوم، هي ثمرة تسويات وطنية شاملة تتم بالتفاهم بين جميع المكونات، ولا يمكن إخضاعها لمنطق الأكثريات والأقليات النيابية، بل تُبنى

اعتبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، أن “لا سلام للبنان بدون سلام جنوبه، ولا حرية للوطن بدون حرية الجنوب، ولا سلام ما دامت سيادته منتهكة وما دام العدو يخرق حدوده وسماءه بحراً وبراً وجواً”. وطالب خليل بـ”انخراط الجميع في حوار يوصل إلى رؤية موحدة حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة على

أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أنّ وزراء “حزب الله” و**“حركة أمل”** لم يتخذوا بعد قرارهم بشأن المشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة، والمخصصة لعرض قيادة الجيش خطتها المتعلقة بحصر السلاح، مؤكداً أنّ المشاورات لا تزال جارية. وقال المقداد في حديث لوكالة ريا نوفوستي إنّ حزب الله يطالب بتأجيل أي

تراجع «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» عن الدعوة إلى احتجاجات ضد قرار الحكومة اللبنانية بشأن «حصرية السلاح»، بعد إعلان سابق عن تنظيم «وقفة وطنية» الأربعاء. وأعلن «الثنائي» تأجيل التحرك احترامًا للمسؤولية الوطنية ورغبة في فتح حوار وطني شامل. يعكس هذا التراجع حالة من التخبط في إدارة المرحلة، حيث يتباين موقف رئيس البرلمان نبيه

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تفرضها الظروف الراهنة، وتلبيةً لتطلعات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف والحفاظ على الاستقرار، أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025. وأوضح البيان أن هذا القرار يعكس إدراكًا عميقًا لمقتضيات الحكمة والشجاعة، ويهدف إلى

دعا المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل” ووحدة النقابات والعمال المركزية في “حزب الله”، عمال لبنان ونقابييهم إلى التجمع في ساحة رياض الصلح، عند الخامسة والنصف من مساء الأربعاء، استنكارًا للقرارين الصادرين عن الحكومة في 5 و7 آب 2025. واعتبر البيان أن القرارين “يتعارضان مع المصلحة الوطنية، وصيغة العيش المشترك”، مؤكدًا على “حق لبنان في