أكد النائب أشرف ريفي أن جلسة مجلس النواب المرتقبة تمثل محطة مفصلية مع طرح قانوني إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام، معتبرًا أنهما يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.وأوضح أن قرار مقاطعة الجلسات جاء بعدما تبيّن وجود محاولات سياسية وقانونية لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل، مشيرًا إلى أن المبادرة التي نتجت عن اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من النواب شكّلت أساسًا متوازنًا لمعالجة الملف والتخفيف من معاناة آلاف العائلات، إلا أنها لم تحظَ حتى الآن بالتجاوب المطلوب.وحمّل ريفي النواب السنّة المشاركين في الجلسة مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية إذا تم إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بكامل بنود مبادرة رئيس الحكومة، معتبرًا أن القبول بعفو منقوص يعني استمرار الظلم والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوق المتضررين.وختم بالتأكيد أن المطلوب هو إقرار قانون عفو عام حقيقي يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن التاريخ سيحكم على مواقف الجميع.