بقلم راما الجراح

يفرض ملف العفو نفسه في النقاشات السياسية مجدداً، بعد تعثر إقرار قانون العفو العام خلال الجلسة التشريعية الأخيرة إثر فقدان النصاب، وما تبع ذلك من تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية إسقاط الجلسة. وبين التمسك بإقرار قانون عفو عام شامل وطرح بدائل قانونية لمعالجة جزء من الملف، برز اقتراح يقضي باللجوء إلى العفو الخاص، فاتحاً باباً جديداً من الجدل حول جدوى هذا الخيار وإمكان تحوله إلى مخرجٍ للأزمة.

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن ما شهدته الجلسة التشريعية لا يليق بالمجلس النيابي، منتقداً تطيير الجلسة والخلافات التي رافقتها، ومقترحاً معالجة الملف عبر تحديد أسماء عدد من الموقوفين الذين تستدعي أوضاعهم الإفراج عنهم، ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص، بدلاً من انتظار إقرار قانون عفو عام. كما دعا إلى تسريع المحاكمات للموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، معتبراً أن العفو الخاص قد يشكل المخرج الأنسب في المرحلة الحالية.

في المقابل، استبعد مصدر مطلع على الملف، في حديث لـ”ديمقراطيا نيوز”، أن يشكل العفو الخاص حلاً فعلياً للأزمة، مؤكداً أنه لا يؤدي إلا إلى الإفراج عن عدد محدود من الموقوفين، فيما يضم الملف نحو 146 موقوفاً إسلامياً.

وأوضح المصدر أن العفو الخاص لا يُعد حلاً مبدئياً، مضيفاً أنه لن يستفيد منه سوى عدد قليل جداً، قد لا يتجاوز خمسة أشخاص كحد أقصى، ما يجعله غير كاف لمعالجة جوهر القضية.

بدوره، أكد النائب وليد البعريني، في حديث لـ”ديمقراطيا نيوز”، أن من حق أي نائب طرح رأيه، إلا أن ذلك لا يجب أن يضيّع القضية الأساسية، وهي إقرار قانون العفو العام الشامل، معتبراً أن أي اقتراح آخر ليس سوى بدعة لتضييع قانون العفو.

وأشار إلى أن العمل مستمر على إعداد القانون بتقنية وحرفية، بما يحفظ حقوق الجميع ويرفع الظلم، داعياً جميع النواب إلى الوقوف إلى جانب هذا الملف، ومشدداً على ضرورة توحيد الموقف لإنجازه.

وكشف البعريني عن اجتماع سيعقد الخميس بدعوة من النائب بلال عبد الله، بهدف الخروج بموقف موحد، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في إيجاد حل للملف.

ولم يُخفِ البعريني أسفه لغياب وحدة الموقف بين بعض النواب السنة، معتبراً أن الحسابات الشخصية لا تزال تعرقل الوصول إلى نتيجة، وقال إن كل نائب يريد أن يقطف الملف لنفسه، مؤكداً أن القضية يمكن أن تُحل إذا توحدت الجهود، داعياً إلى تجاوز الشخصنة والتخلي عن الاعتبارات الفردية بما يسمح بإنصاف أصحاب هذا الملف.