أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بيانًا أكدت فيه أن بعض الجهات يواصل، منذ فترة، تحوير الحقائق واجتزاء المواقف وإخراجها من سياقها، بهدف شن حملات سياسية لا تستند إلى الوقائع.
وشدد البيان على أن موقف رئيس الحزب سمير جعجع من قانون العفو كان واضحًا، إذ يدعم الصيغة التي تحظى بإجماع الأكثرية السنية، مشيرًا إلى أن ممثلين عن هذه الأكثرية توصلوا، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، إلى تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، الأمر الذي سارعت “القوات اللبنانية” إلى تأييده.
وأضاف أن قلة من النواب لا تزال تعمل على تشويه الحقائق، بما يخدم مصالح محور الممانعة، مؤكدًا أن مواقف الحزب لا تحتمل الالتباس، فهو يقف بوضوح إلى جانب قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية.
ولفت البيان إلى أن جعجع دعا في الأيام الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية مخصصة لإقرار قانون العفو، بهدف كشف الجهات التي تدعم إقراره فعليًا، وتلك التي تستغل الملف لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكدت الدائرة الإعلامية أن اقتطاع تصريحات جعجع أو تحريفها يشكل تشويهًا للحقيقة، مشيرة إلى أنه شدد مرارًا على دعم أي صيغة لقانون العفو ترفع الظلم وتؤمن تخفيضًا عادلًا للعقوبات بما ينسجم مع الأصول القانونية والتشريعية، كما أوصى الكتلة النيابية بتأييد مشروع عفو عام شامل يحقق هذه الأهداف.
وأوضح البيان أن حديث جعجع في إحدى مقابلاته الإعلامية كان يصف حالة سياسية عابرة للطوائف، تتخلى عن الثوابت الوطنية وتبدّل مواقفها وفقًا لمصالحها الخاصة، حتى لو جاء ذلك على حساب بيئتها أو المصلحة الوطنية.
وختم البيان بالتأكيد أن الهدف الحقيقي لبعض النواب كان تمرير صيغة مجتزأة لقانون العفو لا تحظى بموافقة مختلف النواب السنة، وتقتصر على شريحة محددة من الموقوفين بما يخدم مصالح “حزب الله”، معتبرًا أن هذه الجهات تحاول اليوم تضليل الرأي العام والتغطية على حقيقة مواقفها