أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تكليفًا إلى القوى الأمنية لإجراء معاينات ميدانية لمحطات المحروقات، والتثبت مما إذا كان بعضها مقفلًا أو يعمد إلى تقنين بيع المحروقات للمواطنين والسيارات، على أن تُنظَّم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة.
كما كلّف القاضي الحاج شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات، للتأكد من التزامها بتسليم المحروقات إلى المحطات بصورة منتظمة. وفي حال ثبوت أي مخالفة، سيتم تنظيم محاضر بحق الشركات المخالفة تمهيدًا للشروع في ملاحقتها قضائيًا.