أنجزت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، بعد جلسات استمرت نحو شهر ونصف، على أن تُعقد جلسة ختامية الإثنين المقبل لإقرار الملحق المتبقي.
وقال كنعان عقب الجلسة إن اللجنة أنجزت القانون، مؤكداً أنه سيُعدّ التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة
وأوضح أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين، ولا سيما من خلال ربط قانون إصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي، مشيراً إلى أن اللجنة ستبادر لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون استرداد الودائع.
وأضاف أن الأولوية هي أن يكون مشروع استرداد الودائع مقترناً بآلية تمويل تضمن إعادة حقوق المودعين واستعادة ثقتهم بالدولة وبالقطاع المصرفي.