لماذا لا يجرّد الملك تشارلز شقيقه أندرو من الألقاب الملكية؟ سؤال طرحه الإعلام البريطاني، اليوم الجمعة، وسط تكتم الملك عن التعليق حول فضائح شقيقه الأمير أندرو، التي تُسيء إلى العائلة المالكة.

جاء هذا السؤال، على خلفية ارتباط الامير أندرو بإعادة فتح ملف قضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين، الذي توفي منتحراً في سجنه عام 2019، بانتظار الحكم بجريمة تسهيل الدعارة واغتصاب القاصرات في جزيرة خاصة.

وعادت ملفات القضية، التي تتألف من 900 صفحة إلى الأضواء، أمس الأول الأربعاء، بعدما أمرت القاضية لوريتا بريسكا بنشرها، نتيجة دعوى جديدة ضد شريكة إبستين بالجريمة، غيسلين ماكسويل، التي تمضي أصلاً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، بفضيحة “ما سُمي بـ جزيرة الفرح بينما هي جزيرة الإجرام”، على حد تعبير القاضية.

 وانطلاقاً من علاقات المليونير الراحل سيئ السمعة بشخصيات رفيعة المستوى من عوالم السياسة والأعمال والعائلة الملكية البريطانية، طرح السؤال: هل من الممكن أن يقوم الملك تشارلز بسحب الألقاب الملكية من أخيه؟، فأجابت مجلة “بيبول” الأميركية أن تجريد الأمراء من ألقابهم ليس من سلطة الملك.

نقلت المجلة عن مصدر ملكي، وصفته بالمطلع، أنه من غير المرجح محاولة الملك تشارلز (75 عاماً)، تجريد شقيقه أندرو من الألقاب الملكية، لأن والدتهما الراحلة الملك إليزابيت لم تتخذ هذه الخطوة، حين تفجّرت القضية للمرة الأولى عام 2015.

ولفت المصدر الملكي إلى أنّ الملك ليس لديه القدرة على التجريد من الألقاب الملكية، بل وحده البرلمان بقرار جماعي يمتلك هذه الصلاحية، لكن في نفس الوقت سيجد أعضاء البرلمان صعوبة في قضية الأمير أندرو الحالية.

وبحسب المجلة، لا تتمتع السلطة التشريعية (البرلمان) أو السلطة التنفيذية (لجنة مصادرة الأوسمة) بصلاحيات تقرير ما إذا كان شخص ما مذنباً بارتكاب جريمة أم لا، مشيرة إلى أن وحدها السلطة القضائية (المحاكم) هي المخولة لتحديد هذا الأمر.

وبعد صدور قرار عن المحكمة بالإدانة، يمكن للسلطات الأخرى التحرك، لكن في حالة الأمير أندرو، وبسبب غياب اتهامات رسمية ضدّه، فهو بريء في نظر حكومة المملكة المتحدة، على حد تعبير المصدر.

يوجد حالياً مشروع قانون من شأنه أن يمكّن الملك من الحصول على سلطة التجريد من الألقاب، ولكن يجب أن يمر بعدة خطوات، حتى يتم تفعيله، وبدأ التفكير بهذا القرار بعد تراجع الأمير أندرو عن مهامه الملكية طوعاً.

وكان الأمير أندرو أحد مستشاري الدولة الأربعة للملك تشارلز، وهم أفراد من العائلة المالكة يمكنهم الوقوف نيابة عن الملك في المهام الرسمية إذا كان بالخارج، أو بوضع صحي ليس على ما يرام.