لم تقتصر إجراءات مصرف لبنان المركزي على تثبيت الاستقرار النقدي، ولا منع المس بأموال المودعين، بل بدأ الاحتياطي بالعملات الاجنبية يرتفع تدريجياً، وهو تجاوز 750 مليون دولار منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه في مطلع اب الماضي لغاية الآن، مما رفع من عناصر الثقة الداخلية والدولية بالمركزي. 

واتخذ ايضاً مصرف لبنان المركزي اجراءات تُتيح له تعزيز الحوكمة داخل المصرف، قد يعلن عن تفاصيلها منصوري في اطلالة اعلامية، بعد ان نجح في تنظيم امور الدولة المالية، ووضع أُطر الصرف في مساراتها الشفّافة، الى ان حلّ قرار المصرف المركزي بوقف العمل بمبدأ الـ “Seigniorage”، وعليه تم نقل مجموع الاعباء المؤجلة الناتجة عن عمليات السوق المفتوحة من الموجودات الأخرى المختلفة والموجودات الناتجة عن عمليات مقايضة على ادوات مالية الى بند جديد باسم “عمليات السوق المفتوحة المؤجلة”، وذلك لاعطاء شفافية اكثر دقة عن حجم الموجودات الحقيقية. وقرّر المصرف تسمية هذا البند أسوة بالمصارف المركزية في أوروبا وأميركا، مما يراعي اعتماد المعايير العالمية المالية، وهذا يسمح للجميع الاطلاع على موجودات مصرف لبنان بشكل دقيق وعلمي يراعي الشفافية والوضوح.

كل هذه الخطوات تؤكد نجاحات المركزي في الزمن الصعب، لتبقى قضية المودعين تحتاج الى حل سياسي يتيح تشريع الاصلاح المطلوب.