مصرف لبنان

بعد تداول معلومات أنّ مصرف لبنان علّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول ومركز lmc الواقع في منطقة الحدث، علمت «الجديد»، أن تعليق الموافقات الطبية هو تدبير إداري داخلي اعتيادي، يحصل مع مختلف المستشفيات في حال وجود مستندات أو أوراق ناقصة أو عدم استيفاء بعض شروط الامتثال (Compliance).ويُعاد العمل بالتغطية بشكل طبيعي فور استكمال المستشفى المستندات

بقلم ياسمين شعبان بعد نحو سبع سنوات على اندلاع الأزمة المالية، أعادت الاجتماعات التشاورية التي عقدها مصرف لبنان مع ممثلين عن المصارف في باريس، يومَي 27 و28 تشرين الأول، ملف استرداد الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول قدرة هذه المشاورات على إنتاج حلول فعلية، تتجاوز الوعود إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. وفي

عقد مصرف لبنان سلسلة من الاجتماعات التشاورية المغلقة في باريس يومَي 27 و28 تشرين الأول 2026، بمشاركة عدد من المصارف التي اختارتها جمعية مصارف لبنان، وبحضور المستشارين الماليين لمصرف لبنان، وتحديداً مؤسسة «روتشيلد وشركاه» (Rothschild & Cie)، وذلك لمناقشة مسائل أساسية تتعلّق بتطبيق أي قانون مستقبلي للاستقرار المالي واسترداد الودائع. وأفادت وحدة الإعلام والعلاقات العامة

أعلن مصرف لبنان، في بيان، انه، “في إطار مسؤولياته القانونية في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه، قد باشر ويواصل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصّة في لبنان والخارج، سعياً إلى استرداد الأموال التي تعرّضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع، أو التي جرى الاستفادة منها دون وجه حق. وتكريساً لهذا الالتزام، قام مصرف

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وسبل تعزيز الاستقرار النقدي، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب. كما تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية، فيما أطلع سعيد الرئيس عون على نتائج اجتماعاته الأخيرة في فرنسا مع كبار المسؤولين في الخزانة الفرنسية،

عقد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر اليوم، تحدث فيه عن “اجراءات المصرف والوزارات المختصة لتشجيع بطاقات الدفع ووسائل الدفع الإلكتروني، والحدّ من التعاملات النقدية، وتعزيز معايير الامتثال، بمشاركة المدير العام لوزارة المال الدكتور جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، المدير الاقليمي لـ “فيزا” ماريو

بقلم شادي هيلانة دخل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مرحلة جديدة مع عودة القضاء إلى الواجهة عبر إجراءات متسارعة أعادت القضية إلى دائرة الاهتمام، بعدما تحركت الجهات القضائية المختصة في أكثر من اتجاه، وسط متابعة للملفات المالية المرتبطة بفترة توليه حاكمية مصرف لبنان، والتي شكلت خلال السنوات الماضية محور تحقيقات محلية وخارجية. وتشير

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلال اللقاء، أكد الرئيس سلام أن “الحكومة ملتزمة القيام بكل الإصلاحات المطلوبة، والتي تعهد بها البيان الوزاري، لتحقيق التعافي المالي، وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات”

صدر عن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، البيان الآتي: بتاريخ 14 تموز 2026، منعت الهيئة الاتهامية في بيروت المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدّمة من قبل السيد طلال أبو غزالة،

أعلن مصرف لبنان أنه تقدم بدعويين جزائيتين جديدتين أمام القضاء اللبناني المختص، بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين شغلوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدّم نفسه كمستثمر في القطاع المصرفي. وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بحماية أمواله وأصوله، ومواصلة جهوده في مكافحة