مصرف لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلال اللقاء، أكد الرئيس سلام أن “الحكومة ملتزمة القيام بكل الإصلاحات المطلوبة، والتي تعهد بها البيان الوزاري، لتحقيق التعافي المالي، وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات”

صدر عن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، البيان الآتي: بتاريخ 14 تموز 2026، منعت الهيئة الاتهامية في بيروت المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدّمة من قبل السيد طلال أبو غزالة،

أعلن مصرف لبنان أنه تقدم بدعويين جزائيتين جديدتين أمام القضاء اللبناني المختص، بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين شغلوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدّم نفسه كمستثمر في القطاع المصرفي. وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بحماية أمواله وأصوله، ومواصلة جهوده في مكافحة

أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف المركزي ليس خصماً للحكومة ولا تابعاً لها، بل مؤسسة توازن تهدف إلى حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي، مشدداً على أن دوره الأساسي يتمثل في الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الدولة من تداعيات السياسات المالية غير المنضبطة. وخلال لقاء في مقر الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، أوضح سعيد

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على آخر المستجدات النقدية والمالية في البلاد، إلى جانب أوضاع الأسواق والتطورات المرتبطة بها. كما تناول اللقاء مسار المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التحضيرات للنقاش المرتقب في مجلس النواب حول الملاحظات التي أبداها الصندوق بشأن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، حيث اطّلع منه على أجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، وعلى انتخابه رئيسًا للمجلس. وهنّأ الرئيس عون الحاكم سعيد على هذا الانتخاب، معتبرًا أنه إنجاز يحمل دلالات مهمة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها

صدر عن مصرف لبنان بيان أفاد بمشاركة حاكم المصرف كريم سعيد على رأس وفد مصغّر في مؤتمر “No Money for Terror” الذي عُقد في باريس برعاية مجموعة G7. وجمع المؤتمر عددًا من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم وزير المالية الفرنسي، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحكام

أصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه تفاصيل تنفيذ التعميمين الأساسيين رقم 158 و166، اللذين أُقرا بهدف تمكين المودعين من استعادة جزء من ودائعهم المحتجزة منذ اندلاع الأزمة المصرفية في لبنان عام 2019. وأشار المصرف إلى أن القيود التي فرضتها الأزمة المالية على السحوبات والتحويلات، خصوصًا بالعملات الأجنبية، دفعت إلى اعتماد هذين التعميمين كحل مؤقت إلى

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر التطورات المتعلقة بقوانين الإصلاح المصرفي، إضافة إلى الأوضاع العامة للاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة. وخلال اللقاء، أطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يجري سلسلة اجتماعات

اعتبر كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أنّ الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست معقّدة بقدر ما هي نتيجة طبيعية لسنوات من غياب الانضباط المالي وسوء الإدارة النقدية، إلى جانب توجيه مدّخرات القطاع الخاص بشكل غير متوازن نحو القطاع المصرفي. وأشار إلى أنّ التحسينات الأخيرة في السياسات الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما مع تحسّن المالية