مصرف لبنان

بقلم رفال صبري على مشارف العام الجديد يزداد القلق لدى مودعي المصارف بشأن أموالهم المحتجزة منذ العام 2020، والأمر يزداد سوءًا مع مرور الوقت والحلول في نفاذ، والطريق مسدود أمام الجهات المعنية! بين عبارة “احتياطي المركزي اللّبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودعين” التي تتردّد باستمرار وبين “إلغاء التعميم 151 واستبداله بهيركات 60% من الودائع” هنا

اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، لا سحوبات للدولارات المحتجزة لدى المصارف على السعر الرسمي 15 ألفاً، بل ربّما لا سحوبات للودائع من أصله

ورقة الـ100 ألف الجديدة التي تحمل توقيعي الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والحاكم بالإنابة وسيم منصوري.