بقلم ياسمين شعبان

دخلت طرابلس مرحلة جديدة من العمل على تطوير بنيتها الاقتصادية واللوجستية، مع إطلاق مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التكامل بين المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة والسكك الحديدية، وتحويل المدينة والشمال وعكار إلى مركز متقدم للنقل والإنتاج والتصدير.

وفي حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، أوضح رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الدكتور حسان ضناوي، أن الهدف من الاحتفال الذي أُقيم في السرايا الحكومية تحت عنوان “طرابلس: شراكات استراتيجية، مستقبل استثماري وتنمية مستدامة”، هو إظهار التعاون بين المؤسسات على صعيد التمويل والتشبيك والتخطيط، بما يضمن تكاملًا تشغيليًا للمنظومة اللوجستية التي يجري العمل على تطويرها في طرابلس والشمال وعكار.

وكشف الدكتور ضناوي أن الاحتفال شهد توقيع أربعة مشاريع أساسية، أولها تحديث دراسة خط السكك الحديدية الممتد من طرابلس إلى الحدود السورية مرورًا بالقليعات، على أن تشمل الدراسة تحديد آليات التمويل والتلزيم والتنفيذ.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في تطوير نظام التراخيص وإنشاء الشباك الموحّد داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع معاملاتهم الإدارية.

ويتعلق المشروع الثالث بإعداد وتطوير دفاتر الشروط، إلى جانب الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لإطلاق مزايدة تطوير المركز الصناعي اللوجستي التابع للمنطقة الاقتصادية. فيما خُصص المشروع الرابع لتمويل تطوير مبنى المنطقة على الأرض التابعة لها، بما يؤمّن البنية الإدارية والتشغيلية الضرورية لانطلاق عملها.

وأشار الدكتور ضناوي إلى توقيع اتفاقيات تعاون بين المنطقة الاقتصادية وكل من مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ونقابتي المهندسين والمحامين، بهدف تحديد الإطار التشغيلي والقانوني والفني لهذه الشراكات، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بما يسمح بتحويل الخطط إلى مشاريع مترابطة وقابلة للتنفيذ.

وأكد أن المشاريع وُضعت حيز التنفيذ فورًا، مشيرًا إلى أن لكل مشروع جدولًا زمنيًا يتراوح بين ستة أشهر وسنة، على أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور مطلع عام 2027.

ولفت الدكتور ضناوي إلى أن تطوير المنظومة اللوجستية، بالتزامن مع إطلاق المنطقة الاقتصادية وتوسيع محطة الحاويات في مرفأ طرابلس، سيؤدي إلى رفع القدرات اللوجستية والتصديرية والإنتاجية، فضلًا عن استقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات المحلية.

ومن المتوقع، بحسب الدكتور ضناوي، أن تسهم هذه المشاريع عند بلوغ المنطقة مرحلة التشغيل الكامل في توفير أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل، ما سينعكس إيجابًا على طرابلس والشمال وعكار، ويساعد في تحريك الدورة الاقتصادية والحد من البطالة.

وشدد على أن نجاح هذه الورشة يرتكز على الدعم الحكومي والإرادة الواضحة والجدية في التعاون بين المؤسسات، إضافة إلى التشاركية في تبادل المعلومات والتخطيط وتأمين التمويل من خلال المرفأ ونقابة المهندسين والقطاع الخاص.

ويبقى الاختبار الأساسي في مدى الالتزام بالجداول الزمنية وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى إنجازات ملموسة، بحيث يبدأ أبناء طرابلس والشمال وعكار منذ مطلع عام 2027 بلمس نتائج هذه المشاريع على أرض الواقع، بعيدًا من الوعود والخطط النظرية.