بقلم ملاك الصميلي

في ظلّ تفاقم الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات، يتّجه قطاع النقل البري إلى حسم خطواته التصعيدية، بعدما منح الحكومة مهلة للمباشرة بتنفيذ الاتفاق المتعلّق بتعويض السائقين، محذّراً من أن أي تحرّك على الأرض ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة السير في مختلف المناطق اللبنانية.

ويؤكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، أنّ القطاع حذّر الحكومة قبل خمسة أيام، وأصدر بياناً بالتشاور مع ممثلي النقابات، دعا فيه إلى تنفيذ الاتفاق وقرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض السائقين.

ويشدّد طليس على أن الهدف الأساسي هو تفادي رفع تعرفة النقل، موضحاً أنّ تعديلها لا يشكّل حلاً، بل يضع السائق والمواطن في مواجهة مباشرة، ويحمّلهما نتائج تقاعس الحكومة عن تنفيذ التزاماتها.

ويقول: “أنا حريص مع الزملاء على موضوع التعرفة، لأنها تؤذي السائق من جهة والمواطن من جهة أخرى. الحكومة وضعت فتيلاً بين السائقين والمواطنين، ونحن نحاول نزعه”.

أما بشأن شكل التحرّك المرتقب، فيوضح طليس أن القرار سيُتخذ خلال اجتماع ممثلي القطاع، مؤكداً التزامه بما يقرّره زملاؤه. ويلفت إلى أنّ أي تحرّك للنقل البري لن يكون رمزياً، بل سيجري على الأرض وفي مختلف المناطق اللبنانية.

ويضيف أن نزول مئات السائقين، إلى جانب الفانات والحافلات والسيارات العمومية، سيؤدي حتماً إلى إعاقة حركة السير، سواء بسبب أماكن تجمّع المركبات أو تحركها على الطرقات، محمّلاً الحكومة مسؤولية تفادي هذا السيناريو عبر تنفيذ الاتفاق وقرار مجلس الوزراء.

وعن التنسيق مع الاتحاد العمالي العام، يؤكد طليس أن قطاع النقل البري يشكّل جزءاً أساسياً منه، وأن ممثلي القطاع أعضاء في الاتحاد، كاشفاً عن اجتماع يُعقد بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على أن يكون التنسيق بين الطرفين على أعلى مستوى.

وبذلك، تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع القطاع وقرار الحكومة، فإما تنفيذ التعويضات وتجنيب المواطنين زيادة جديدة على تعرفة النقل، وإما تحرّك واسع قد ينعكس ازدحاماً وتعطيلاً على الطرقات في جميع المناطق اللبنانية.