كتب النائب ايهاب مطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي:” موقفنا واضح، ونتمسّك بما توصّلنا إليه في مجلس النواب وأفضى إلى إقرار قانون العفو العام، ولا تراجع عمّا توافقنا عليه.نشكر المجلس الدستوري على جهوده، لكن صلاحياته لا تمتدّ إلى تفسير القانون أو تعديله. لقاءاتنا اليوم كنواب سنّة تأتي في هذا الإطار، ورهاننا كبير على القضاء والنيابة العامة التمييزية لإعادة تصويب الأمور ومعالجة ما طال القانون بعد صدور قرار المجلس الدستوري.