بقلم إحسان الطبش

زار رئيس الجمهورية جوزاف عون مدينة طرابلس يوم السبت 24 تشرين الأول 2026، في جولة شملت معرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وسلّطت الضوء على مشاريع تطوير المرافق الحيوية وتعزيز فرص الاستثمار في المدينة. وفي المعرض، استعرض رئيس مجلس إدارته الدكتور هاني شعراني أبرز المشاريع قيد التحضير، وفي مقدّمها تنظيم معرض دولي في طرابلس، والتحضير لتطوير فندق المعرض واستثماره، إلى جانب تنشيط الفعاليات وتوسيع الشراكات الاقتصادية والثقافية.

وفي موازاة ذلك، شكّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة محطة أخرى في الجولة، حيث عرضت إدارتها مستجدات تطوير المركز اللوجستي الصناعي وخطط استقطاب الشركات العالمية. وفي حديث لموقع “ديمقراطيا نيوز”، وصف رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الدكتور حسان ضناوي، زيارة عون بأنها “استراتيجية” وتشكل دعماً مباشراً للمدينة، مؤكداً أنها تعكس وجود طرابلس ضمن أولويات العهد والحكومة.

وأوضح ضناوي أن وجود رئيس الجمهورية في المرافق الاستثمارية والحيوية، واجتماعه في المحافظة وقصر العدل مع الأجهزة الأمنية والإدارية والقضائية والسلطات المحلية، يوجّه رسالة واضحة بأن الأمن والأمان في المدينة “خط أحمر”، مشدداً على أنهما يشكّلان المدماك الأساسي لاستقطاب الاستثمارات.

وخلال الزيارة، عرضت إدارة المنطقة الاقتصادية مستجدات تطوير مشروع المركز اللوجستي الصناعي، وشرحت تفاصيل المخطط التوجيهي والصناعات المتوقع إطلاقها، إلى جانب أهمية تكامل المنطقة مع مرفأ طرابلس وسكك الحديد والمطار ومعرض رشيد كرامي الدولي، بما يعزز الترابط بين المرافق الحيوية ويدعم فرص التنمية الاقتصادية.

وشدّد ضناوي على ضرورة إقفال جميع المكبّات والمطامر المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، نظراً إلى آثارها السلبية على استقطاب المستثمرين. كما أشار إلى قرب إطلاق جولة تأهيل الشركات العالمية، تمهيداً للمضي في المزايدة العالمية لتطوير المركز اللوجستي الصناعي وإدارته، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات العالمية يبدي اهتماماً بالمشاركة فيها.

وفي ختام حديثه، شكر ضناوي رئيس الجمهورية على دعمه للمنطقة الاقتصادية ومشاريعها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات العملية التي ستواكب هذه المشاريع، ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي في المدينة.

تسلّط الزيارة الضوء على الفرص التي تمتلكها طرابلس، لكن تحويل هذه الفرص إلى واقع يتطلب متابعة المشاريع المطروحة ومعالجة العوائق التي تحدّ من الاستثمار، وفي مقدّمها ملف المكبّات والمطامر. فهل تنجح هذه الخطوات في نقل طرابلس من مرحلة الإمكانات الواعدة إلى مرحلة التنمية الاقتصادية المستدامة؟