ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا، ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام التعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ورؤساء المناطق التربوية والوحدات في المديريات العامة والمركز التربوي.
وقال الحلبي: “أردت لقاء العائلة في الوزارة والمناطق والمديريات والوحدات لكي نتحدث في مطلع العام الجديد ونجري تقييما حول ما قمنا به سويا وما علينا أن نقوم به، ونستعرض ما يجري خارج الوزارة وداخلها”.
اضاف: “إن كل ما تم إنجازه كان بواسطتكم ولم يقم به الوزير شخصيا إنما الوزارة بكل قواها. المهم أن نعمل في الوزارة كفريق واحد ويكون العمل مبنيا على هذا الأساس، فالانسجام بين أعضاء الفريق الواحد يجعلنا قادرين على الإنجاز”.
وتابع: “إننا نطمح دائما للأفضل ولمزيد من الإنجازات، والمهام الملقاة على عاتق الوزارة أضخم بكثير من إدخالها في النزاعات الشخصية والجانبية، لا سيما أن أمضى سلاح في الدفاع عن إنجازاتنا هو وحدتنا الداخلية وليس الحروب الصغيرة”.
وقال: “منذ فترة يتم التركيز في الإعلام على عمل وزارة التربية، ومن يتابع الإعلام يلاحظ هذا التصويب اليومي، لكن هذه الأمور عبثية ولا توصل إلى نتيجة. إننا لا نرد على كل ما يتم إثارته إعلاميا لكي لا نمضي وقت العمل بالردود، إلى أن حدث ما تمت تسميته بموضوع مكافحة الفساد. هذا الأمر من علامات الصحة، أي أن يصار إلى إجراء تحقيقات حول الفساد، وأنا لم أغط أحدا ولم أتدخل في مسار هذه التحقيقات لأن ليس لدينا ما نخفيه، وإذا كان هناك من مرتكب فليحصل على الجزاء المناسب، وبالتالي ينال البريء براءته وتثبت هذه البراءة”.
اضاف: “لدينا عدد من الموقوفين منهم قيد التوقيف الاحتياطي وآخرون قيد المحاكمة، والمفارقة أن الأمر ذهب إلى ميدان آخر هو الميدان السياسي، وقد قيل كلام غير منصف وغير منطقي. أنا أرفض الكلام عن وجود مافيات في الوزارة، وأتمنى إنجاز التحقيقات في أسرع وقت لكي لا يظلم أحد ولا يدفع أحد ثمن أمر لم يرتكبه”.
وتابع: “بعد هذا التصويب ضد الوزير والمسؤولين في الوزارة، نأسف أنهم لم يتعودوا على شفافيتنا، إذ عندما اعتمدنا مسار الشفافية في التعاطي مع المانحين تباطأت المساعدات بدلا من أن تزداد. إنني أؤكد على ضرورة شد أواصر العلاقة بيننا، فالعمل التربوي لن يسير إلا بتعاوننا”.
وسأل: “لماذا لا يتطرق أحد إلى وزارة أخرى ومؤسسات عامة أخرى معروفة بالفساد والإفساد؟”.
وقال: “لقد أنجزنا معا الكثير في العام الماضي، وأول الإنجازات هو الرقم الموحد للتلاميذ والأساتذة، وتقدمنا كثيرا في ورشة المناهج وفي الامتحانات الرسمية وأنجزنا الخطة الإصلاحية والترميم وبناء المدارس الجديدة وزيادة المدارس الدامجة، ووزعنا نحو 60,000 Tablet على 85 مدرسة، كما أن مشروع كتابي الثالث الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يتابع عمله. كذلك وزعنا ألواح الطاقة الشمسية وتجهيزاتها على المدارس الرسمية، ونحن نتابع هذا المشروع راهنا”.
اضاف: “نحن في سنة دراسية تسير بتعاون الجميع، والمدارس الخاصة عادت إلى العمل ونعمل على متابعة الاتفاق بينها وبين الأساتذة. إن بدلات الإنتاجية مستمرة وليس هناك أي مشكلة في تغطيتها، وأشدد على البصمة التي تعطي الحق بستة رواتب إضافية والحصول على بدل الإنتاجية، فمن دونها لن يتم ذلك”.
وتابع: “أما في التعليم العالي، فقد حققنا إنجازا كبيرا في تصحيح الأوضاع في الجامعات والمخالفات، وكذلك في التعليم المهني والتقني، وعلى الرغم من أن لدينا نقصا كبيرا في هذا القطاع، فإننا نتابع المساعي لتوفير التغذية لصناديق التعليم المهني وتجديد مناهج التعليم المهني والتقني”.
وختم: “يجب أن نتابع هذه السنة بالكثير من التفاؤل والأمل والوحدة في ما بيننا ليكون أداؤنا أفضل، والرد على من يستهدف عملنا يكون بالمزيد من الإنجاز والإنتاج. وإنني أعايدكم وأتمنى لكم سنة أفضل للجميع مفعمة بالنشاط والتألق”.
الأشقر
بدوره، قال المدير العام للتربية: “تعلمنا منكم يا معالي الوزير الكثير من الصبر، وتكبر التحديات على الرغم من نجاحاتنا، فربما هناك متضرر من إنجاز الامتحانات ومتابعة العمل، وإن الإنتاجية التي سعيتم إلى تحقيقها أنقذت العام الدراسي. وإنني أدعو الادارة إلى الثقة برأس الوزارة ، وهو الوزير الذي يتلقى بصدره الضربات ويتحملها”.
اضاف: “إنني أدعو الجميع لكي نتصارح في ما بيننا، ونثابر على تحقيق نجاحاتنا، فالمسيرة مستمرة والإصلاح مستمر، وورشة العمل طويلة وقد شارك فيها جميع رؤساء الوحدات، فتحملنا الرشق الذي يأتينا من اي جهة كانت”.
الخطيب
من جهته، قال المدير العام للتعليم العالي: “أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن العرفان بجميل معالي الوزير الذي اختارني لهذه المهمة بعد ترددي، وأشهد أنه لم يمارس أي ضغط بل تبنى كل الأفكار الإصلاحية التي رفعتها إليه، وكل ما حققناه جاء بدعمه وتشجيعه”.
اضاف: “إننا بالتعاون مع المديرية العامة للتربية أصبحنا أكثر قدرة على التدقيق في الشهادات المزورة، ونحن بحاجة إلى وضع نظام مشترك مع المديرية العامة للتعليم المهني. والمعلوم أننا كنا في غياب لأربع سنوات ونصف سنة، وكان هناك تراخ في متابعة ملفات التعليم العالي. لقد أنجزنا أكثر من 123 ملفا للجامعات في العام 2023، وهنا أغتنم الفرصة لشكر جميع أعضاء فريق العمل”.
وتابع: “لقد أطلق معالي الوزير مشروعا جبارا للمصادقات وسوف يتوسع بطريقة بلوك تشين الذي سيوصلنا إلى مصادقة سريعة وصفر أخطاء، كما أنه سيتيح التواقيع الإلكترونية. إن المديرية العامة للتعليم العالي ليس فيها هيكلية ونظام معلوماتي، وهدفنا أن تصبح متمكنة تكنولوجيا. ونحن نحظى بدعم معالي الوزير لتحقيق ذلك، وإننا مع حلول نيسان ننتهي من ملف الطلاب العراقيين ولا يبقى في الجامعات أكثر من ستمائة طالب عراقي، وأتمنى ألا يظلم أحد وأن يأخذ كل حقه، وإننا في تعاون مستمر مع المديرية العامة للتربية ومع المركز التربوي للبحوث والإنماء”.
إسحق
أما رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء فقالت: “أشدد على اهمية دعم معالي الوزير للمركز التربوي للبحوث والإنماء، فهو الذي قدّر مهام المركز، وبذلك حظينا بدعم مطلق منه. إن الإنجازات كثيرة وأولها مرسوم عقود الموظفين بعد عذاب طويل، كذلك تم إنجاز المرحلة الرابعة من مشروع تجديد المناهج التربوية عبر إنجاز الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، وتمت قراءة الأوراق المساندة للإطار على يد خبراء في الجودة، وأطلقنا الدعوة لاستقطاب خبراء للعمل في المناهج المفصلة للمواد وللسنوات الدراسية”.
اضافت: “نحن نتعاون بقوة واستمرار مع المديرية العامة للتربية، ومع المديرية العامة للتعليم العالي، وكلنا عزم لمتابعة الإنجازات برعاية معالي الوزير ودعمه. وإنني أشكر فريق العمل في المركز التربوي الذي تعاونا معه طوال هذه الفترة وحققنا النجاحات وكان الجميع يحضر إلى العمل يوميا من دون تأثر بأي إضراب”.
الحلبي
وفي الختام، شكر الحلبي الحاضرين، وقال: “الرهان أن نبقى يدا واحدة وفريق عمل واحدا. أنا في الصف الأمامي للدفاع عنكم ووراءكم لإنجاز ما تقومون به، فعلى كل منا مسؤولية يجب أن يتحملها ويجب أن يقوم بها، فليكن حديثنا دائما عن الإنجازات”.