تحت عنوان “مستقبل قطاع الكهرباء في لبنان: الإصلاح، الاستدامة، وآفاق التطوير”، استضاف “ملتقى بيروت” الوزير جو الصدّي، وزير الطاقة والمياه، في ندوة حوارية في مقره براس النبع. حضرها الشيخ محمود الخطيب ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والنواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وفيصل الصايغ، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وأعضاء من المجلس البلدي للعاصمة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس اتحاد العائلات البيروتية، ومخاتير من بيروت وفعاليات إقتصادية وقضائية وأمنية ونقابية.
بعد النشيد الوطني اللبناني، افتتح اللقاء المحامي ميشال فلاّح، عضو الهيئة الإدارية لملتقى بيروت، محدداً الهدف من الندوة بأنه لمناقشة “واحدة من أبرز القضايا التي تختصر أزمات الدولة اللبنانية وتحدّياتها. فالكهرباء ليست مجرّد ساعات تغذية، بل ركيزة للاقتصاد، وشرطاً للتنمية، ومقياساً لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. من هنا، تأتي أهميّة لنناقش كيف ننتقل من إدارة الأزمة إلى صناعة الحلّ، ومن الوعود والخطط إلى التنفيذ والإنجاز. فالدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بما تعدهم به، بل بما تنجزه لهم.”
بعدها تحدث رئيس “الملتقى” الاستاذ سامر صفح، فاعتبر ان “تنظيم هذا اللقاء ضمن فعاليات الموسم الثقافي لعام 2026 هو في إطار حرص الملتقى على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب المسؤوليات والاختصاص وفتح المجال امام الحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تهمّ الوطن والمواطن على السواء.”
وأضاف “لن نتحدث عن التعريف بقطاع الكهرباء في لبنان، بعدما أصبح هذا القطاع الشغل الشاغل والخبز اليومي للشعب اللبناني، لكثرة ما عاناه ويعانيه منذ عقود طويلة، من فاتورة الدولة وتحميل المواطن أعباء دفع فواتير متعدّدة لخدمة واحدة”.
وسأل صفح، ضيف اللقاء، “لماذا أفشلت كل مبادرات إصلاح قطاع الكهرباء ؟ لماذا بيروت الأكثر جباية والأقل إنارة ؟ لن نسأل معاليكم عمّا جرى، وليس من المنصف تحميلكم مسؤولية عجز أو صفقات أسلافكم، ولكن سنسألك، الى متى؟ ونحن ملء الثقة بمناقبيتكم وحرصكم على هذا الملف وتقديم الأفضل وخاصة للعاصمة بيروت”.
بعدها تحدث الوزير الصدي فركّز على المسارات السبع، التي تجمع بين زيادة إنتاج الكهرباء وخفض كلفتها، وتأهيل الشبكات، وإصلاح الإدارة والجباية والإطار القانوني. فقدم عرضاً مسهباً لهذه المسارات وهي:
*مسار الطاقة التقليدية عبر إنشاء معامل حديثة على الغاز لتوليد الكهرباء، ولا سيما في دير عمار والزهراني، بقدرة مخططة تقارب ٨٢٥ ميغاواط لكل معمل. فعرض للجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين بمساعدة جهات تمويل دولية والصعوبات والمعوقات.
*مسار الطاقة المتجددة، اكان عبر تفعيل التراخيص الممنوحة سابقاً لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح او اكان عبر الجهود التي تضعها الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء لتنظيم وتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية.
*مسار التحول إلى الغاز الطبيعي الاقل كلفة مالية من الاعتماد على الفيول والاقل تلوث بيئياً. ويشمل ذلك إعادة تفعيل خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا إلى دير عمار، ودراسة استيراد الغاز الطبيعي المسال بحراً بواسطة وحدة عائمة. والغاية خفض كلفة الإنتاج وتنويع مصادر الوقود.
*مسار الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار وربما حتى مع قبرص ما قد يفتح مستقبلاً إمكان الربط بالشبكات الأوروبية.
*مسار تأهيل شبكات النقل.
*مسار متعلق يالتوزيع والجباية. ومن التصورات المطروحة تقسيم التوزيع إلى مناطق تُدار بعقود تنافسية مع القطاع الخاص. ويهدف المسار إلى خفض الهدر وتحسين إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان وجودة الخدمة.
*المسار الاخير هو الإصلاح القانوني والمؤسسي، عبرتفعيل تطبيق القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢ والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وتوضيح الأدوار بين الإنتاج والنقل والتوزيع. ويشمل ذلك تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على العقود، بما يوفر قواعد واضحة للمستثمرين ويحمي المصلحة العامة وحقوق المشتركين.
وختم الصدّي بأن “المسارات تكاملية وتعتمد بعضها على بعض، من اجل الوصول الى تغذية منتظمة بأقل كلفة”.وختم الصدّي بأن “المسارات تعتمد بعضها على بعض، فالمعامل تحتاج إلى الوقود والتمويل، والشبكة إلى التأهيل، والمؤسسة إلى جباية فعالة وتنظيم موثوق. ويبقى معيار نجاح الخطة هو ما يُنفّذ فعلياً ويُترجم إلى تغذية أكثر انتظاماً وكلفة قابلة للاستدامة، لا مجرد إعلان المشاريع”.
وفتح باب الحوار مع الحاضرين.