بقلم ياسمين شعبان
لم تُكشف بعد جميع ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت. وبينما تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها، تتقدّم فرضية الاغتيال السياسي في مقابل احتمالات أخرى لم تُحسم بعد، وسط تساؤلات عن أسباب استدراج العلواني إلى لبنان، والجهات التي قد تكون وراء الجريمة، وانعكاساتها المحتملة على الداخل العراقي.
في حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، يرجّح الصحافي القضائي والسياسي يوسف دياب أن تكون الجريمة ذات خلفية سياسية، مستنداً إلى غياب المؤشرات التي تدلّ على وجود دوافع مالية أو عملية سرقة، من دون استبعاد فرضية الثأر العشائري بصورة نهائية. ويوضح أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تجعل الاحتمالات محصورة بصورة أساسية بين الاغتيال السياسي والثأر العشائري، إلا أن الفرضية الثانية لا تستند إلى معلومات عن وجود خلافات سابقة بين العلواني وأطراف عشائرية، ما يعزّز، برأيه، احتمال ارتباط الجريمة بخلفيات سياسية.
من العراق إلى بيروت… عملية استدراج؟
لا يجزم دياب بوجود ارتباط مباشر بين توقيت الجريمة وتطور سياسي محدّد داخل العراق، لكنه يلفت إلى أن ظروف انتقال العلواني إلى بيروت توحي بعملية استدراج جرى التحضير لها مسبقاً. ويقول إن ما يظهر من تفاصيل القضية يشير إلى أن التخطيط للجريمة بدأ في العراق، وتحديداً في بغداد، قبل تنفيذها على الأراضي اللبنانية، معتبراً أن هذا المسار يشكّل أحد أبرز المؤشرات التي تدفعه إلى ترجيح الدافع السياسي.
ويربط دياب قراءته أيضاً بتاريخ العلواني السياسي ومواقفه المعروفة، ولا سيما معارضته الشديدة لإيران والحشد الشعبي في العراق. ويرى أن هذه المواقف تضع الجريمة في سياق الصراعات السياسية العراقية، وإن كانت المسؤولية المباشرة عن تنفيذها لا تزال بحاجة إلى أدلة قضائية.
ويذكّر بأن العلواني أمضى أكثر من أحد عشر عاماً في السجن داخل العراق، قبل أن يستقرّ في أربيل بدلاً من بغداد لأسباب أمنية وخشية تعرّضه للاغتيال. ويعتبر أن مقتله في بيروت يطرح تساؤلات إضافية بشأن كيفية الوصول إليه رغم احتياطاته الأمنية.
خيوط التحقيق والتعاون القضائي
على المستوى القضائي، يشير دياب إلى أن السلطات اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف هويات المتورطين وتحديد الأدوار التي اضطلعوا بها في الجريمة. وبحسب المعلومات التي يعرضها، هناك شخص موقوف في لبنان، فيما يُعتقد أن شخصين آخرين غادرا إلى سوريا، وسط ترجيحات بأنهما عراقيان، من دون أن تكون هويتهما وجنسيتهما قد حُسمتا قضائياً.
ويلفت إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة والصور وأرقام الهواتف المستخدمة تشكّل خيوطاً أساسية يمكن أن تساعد المحققين على تحديد هويات المشتبه بهم وتعقّب تحركاتهم. ويرى أن هذه المعطيات قد تسهّل الوصول إلى المتورطين، شرط استكمال الإجراءات القضائية والأمنية اللازمة، مشدداً على أهمية التعاون بين لبنان والعراق لتوقيف المطلوبين والعمل على تسليمهم إلى السلطات اللبنانية وفق الأصول القانونية.
مخاوف من تداعيات داخل العراق
أما بشأن انعكاسات الجريمة على الساحة العراقية، فيرى دياب أن المخاوف لا تقتصر على كشف هوية المنفذين، بل تمتد إلى احتمال تحوّل مقتل العلواني إلى مصدر توتر أمني أو طائفي. ويشير إلى أن دعوات بدأت تظهر في العراق لتجنّب استغلال الجريمة في تأجيج الانقسامات، وترك معالجة القضية لمؤسسات الدولة والأجهزة المختصة.
ويحذّر من أن أي اتهامات متسرّعة أو ردود فعل خارج إطار المؤسسات قد تزيد من حساسية الوضع، ولا سيما في ظل التاريخ السياسي للعلواني وعلاقاته المتوترة مع بعض القوى العراقية.
ويختم دياب بالإشارة إلى وجود خشية فعلية من أن تؤدي الجريمة إلى اضطرابات بين عشيرة العلواني وجهات أو ميليشيات عراقية كانت على خلاف وعداء سياسي معه، معتبراً أن احتواء هذه التداعيات يبقى مرتبطاً بمسار التحقيقات وقدرة الدولة على معالجة القضية ومنع انتقالها إلى الشارع.