
بقلم إحسان الطبش
لم تعد أزمة الأمن الغذائي في لبنان مسألة توافر الطعام فحسب؛ فارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية صعّبا تأمين الغذاء. ووفق تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يواجه نحو 1.05 مليون شخص، أي 21% من السكان المشمولين بالتحليل، مستويات الأزمة أو أشدّها بين أيلول 2026 وشباط 2027، بينهم 52 ألفاً في مرحلة الطوارئ. والمرحلة الثالثة تعني فجوات غذائية أو استنزاف موارد الأسرة لتأمين الطعام.
ما أسباب الأزمة؟
توضح البروفيسورة مهى حطيط، الأستاذة في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية والمستشارة التقنية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أن المشكلة الأساسية هي ضعف القدرة الشرائية، لا نقص الغذاء في الأسواق. فالانهيار المالي منذ 2019 وفقدان الليرة معظم قيمتها، مقابل ارتفاع الأسعار وعدم تصحيح الأجور، استنزفا المدخرات وزادا الديون. وزادت الحرب التي اندلعت في آذار وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص الضغوط. كذلك تضررت الأراضي والأصول الزراعية، وتقيّد وصول المزارعين إلى حقولهم، خصوصاً في الجنوب، وارتفعت كلفة الإنتاج. كما يجعل اعتماد لبنان على الاستيراد الأسعار أكثر تأثراً بسعر الصرف والشحن والاضطرابات الإقليمية.
من الأكثر تضرراً؟
تطال الأزمة الفئات بنسب متفاوتة. فهناك نحو 686 ألف لبناني، أي 18%، في المرحلة الثالثة أو أعلى، وقد يرتفع العدد إلى 805 آلاف بحلول منتصف 2027. وتبلغ النسبة 28% بين اللاجئين السوريين المقيمين، و35% بين اللاجئين الفلسطينيين، و45% لدى السوريين الوافدين بعد كانون الأول 2024، وهي الفئة الأكثر هشاشة. وتبرز مناطق الجنوب وبعلبك والهرمل وعكار بين الأكثر تضرراً.
كيف تنعكس الأزمة على غذاء الأسر؟
تقول حطيط إن التأثير يبدأ بتراجع نوعية الغذاء وتنوعه، لا كميته؛ فتقلّ مشتريات اللحوم والأسماك ومشتقات الحليب والخضار والفواكه، ويزداد الاعتماد على الخبز والحبوب والسكريات والزيوت الأقل كلفة. ومع اشتداد الضغوط، تقلّص الأسر الوجبات أو حصصها، وقد يتنازل الأهل عن حصصهم للأطفال. وتحذّر من “الجوع الخفي” الناتج عن نقص الحديد والزنك والفيتامينات، وما يتركه من آثار على نمو الأطفال وصحة الحوامل والمرضعات والقدرات الإدراكية. وقد يترافق ذلك مع زيادة الوزن والأمراض المزمنة. وتلجأ أسر إلى المدخرات والاستدانة وتقليص النفقات، لكن هذه الخيارات بدأت تنفد.
ما المتوقع وكيف يمكن المواجهة؟
تتوقع التقديرات ارتفاع عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة أو أعلى إلى 1.15 مليون، أي 24% من السكان المشمولين بالتحليل، بحلول منتصف 2027، فيما قد يرتفع عدد الموجودين في مرحلة الطوارئ إلى 97 ألفاً. وتحذّر حطيط من أن استمرار عدم الاستقرار والنزوح والأضرار الزراعية وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض التمويل الإنساني قد يفاقم سوء التغذية والتقزم لدى الأطفال، وفقر الدم لدى النساء، والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال والديون والهجرة، ويضغط على النظام الصحي. كما أن سوء التغذية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل قد يترك آثاراً لا يمكن تعويضها.
وتدعو إلى نظام وطني مستدام للتحويلات النقدية يستهدف الأسر وفق مؤشرات الهشاشة ويراعي أسعار السلة الغذائية، مع إعطاء الأولوية للأطفال دون الخامسة والحوامل والمرضعات وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء والنازحين. وتشدد على دعم التغذية المدرسية والرضاعة الطبيعية والمكملات الغذائية، وتنويع المساعدات لتشمل الخضار والبروتين. كما تطالب بدعم المزارعين وتأهيل الأراضي وإزالة مخلفات الحرب وتوفير المدخلات الزراعية، وربط الإنتاج المحلي بالتغذية المدرسية، ومراقبة الأسعار وسلامة الغذاء، وإجراء مسوحات دورية ووضع استراتيجية وطنية بتمويل مستدام.
