
بقلم الياس عيسى الياس
بعد أسابيع من قرار المجلس الدستوري بإبطال التعديلات التي أُدخلت على «قانون إصلاح المصارف»، أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراباً تحذيرياً يوم الأربعاء من كل أسبوع، يبدأ غداً الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026.
وقد اختارت الجمعية إضراباً أسبوعياً لا إقفالاً مفتوحاً، مفوّضة مجلس إدارتها تعليق التحرك أو إلغاءه عند حصول تجاوب رسمي، أو تصعيده عند استمرار التباين، ما يجعله وسيلة ضغط قابلة للمراجعة.
وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن الإضراب ردٌّ على ذلك القرار القضائي، غير أن بيان الجمعية الصادر في 16 تشرين الثاني يضعه في سياق نزاع ضريبي ومحاسبي مع وزارة المالية يُربط بمناقشة مشروع الموازنة، واضعاً قرار المجلس الدستوري في خلفية المشهد لا سببه المباشر.
وليس السؤال هنا من يربح هذه الجولة الضريبية، بل من يتحمل في النهاية كلفة الأزمة المستمرة.
وتعود جذور هذا السجال إلى طلب وزارة المالية مراجعة التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات 2020 إلى 2024، وإخضاع فروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوندز للضريبة.
وتعتبر الجمعية أن هذه المطالب تفرض أعباء على أرباح دفترية ناتجة عن إعادة تقييم الحسابات وتغير سعر الصرف دون تحسن فعلي في القيمة الاقتصادية، وعلى مؤونات تكوّنت لمواجهة خسائر نجمت عن توقف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020.
وترى المصارف أن هذه الإجراءات تستنزف ما تبقى من سيولتها، وهي سيولة تعدّها أساساً لتمويل أي مسار جدّي لإعادة الودائع، مؤكدة أنها ستلجأ إلى مجلس شورى الدولة، أعلى هيئة في القضاء الإداري، إن أصرّت وزارة المالية على موقفها.
في المقابل، تتمسك وزارة المالية وإدارتها الضريبية بحق الخزينة في تحصيل الضرائب المستحقة وفق القوانين النافذة، معتبرة أن المراجعة الضريبية إجراء قانوني اعتيادي لتدقيق الحسابات، وأن المال العام يستوجب الحرص في ظل الحاجة إلى تمويل الموازنة وتأمين إيرادات الدولة.
وبين الرأيين تباين قانوني ومحاسبي مشروع، مكانه الطبيعي هو القضاء والمؤسسات.
أما قرار المجلس الدستوري الذي شكّل الخلفية السياسية والقانونية للمشهد، فقد جاء بعد طعن قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قانون عدّل «قانون إصلاح المصارف».
وقد أبطل المجلس التعديلات لسبب إجرائي، لأن المادة الثالثة المعدَّلة لم تنل الأكثرية في مجلس النواب ولم يجرِ التصويت على صيغة بديلة لها، كما أبطل عبارة في المادة 27 كانت تحمي موظفي المصارف الملتزمين بقرارات «الهيئة المصرفية العليا» من الملاحقة القضائية.
وبموجب هذا الإبطال، عاد العمل بالمادة الثالثة الأصلية الصادرة عام 2025 التي تُبقي الإحالة إلى قانون النقد والتسليف، ما يعني أن كلاً من الهيئة المصرفية العليا، وهي الجهة التي تراقب المصارف وتقرر مصير المتعثر منها، وحاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي قد حافظوا على صلاحياتهم القائمة.
ولأن المجلس اكتفى بالسبب الإجرائي ولم يبحث في جوهر الطعن، بقي السؤال معلّقاً حول الحدود الفاصلة بين صلاحيات الهيئة المصرفية العليا والمصرف المركزي.
وجوهر المسألة بسيط: لا ثقة بأي إصلاح إذا لم يكن واضحاً من يراقب من، وبأي صلاحيات.
لكن للإضراب وجهاً آخر لا يمكن تجاهله.
فالمودع الذي انتظر سنوات سيرى في إغلاق الفروع وتوقف المعاملات المباشرة، رغم استمرار الخدمات الإلكترونية والصرافات الآلية، ما يذكّره بأيام إغلاق المصارف عام 2019، وهو يسأل بحق: كيف يُفهم هذا الإغلاق، وماذا يعني لأمواله وللحلول المنتظرة؟
والجواب لا يخص جهة واحدة: فالمصارف تحتاج إلى أن يطمئن الناس إلى أن اعتراضها الضريبي لا يعني التراجع عن حصتها من معالجة الأزمة، والدولة تحتاج إلى أن تبيّن أن ما تطلبه من ضرائب ينسجم مع خطة إنقاذ واضحة.
ويُضاف إلى ذلك أن صندوق النقد الدولي، الذي يشكّل أي اتفاق معه مدخلاً أساسياً لعودة الثقة بالاقتصاد، يشترط رقابة مستقلة على المصارف وتوزيعاً شفافاً للخسائر، وقد أعلن قبل أيام أن التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية للقطاع المصرفي يحتاج إلى مزيد من العمل.
وكل تأخير في حسم الملفات العالقة يبعد هذا الاتفاق خطوة أخرى.
وفي ملف توزيع الخسائر، كان وزير المالية ياسين جابر قد أكد أن الدولة ستساهم بمليارات الدولارات في دعم مصرف لبنان وتأمين السيولة لسداد الودائع، لكن ضمن قدرتها على تحمّل الدين.
وهو ما يجعل وضوح حجم هذه المساهمة وسقفها شرطاً لأي توزيع مقبول للخسائر.
المطلوب اليوم ثلاثة أمور:
أولاً، أن تُحسم المسألة الضريبية بقواعد معلنة، عبر القضاء أو نص تشريعي واضح، تحدد معاملة فروقات الصرف والمؤونات، حتى لا تتحول الموازنة إلى ورقة ضغط متبادلة.
ثانياً، أن يُقرّ قانون ينظّم الخروج من الأزمة، أي قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف أيضاً بقانون الفجوة المالية، بنص يحدد من يتحمل ماذا ويحمي صغار المودعين أولاً.
ثالثاً، أن تُعتمد أرقام موثوقة ومدققة تُبنى عليها أي معالجة، لأن كل قانون يستند إلى أرقام غير دقيقة يُبنى على رمل.
إضراب تحذيري واحد في الأسبوع لا يكفي وحده لحل أزمة عمرها سبع سنوات.
إن الخروج من هذه الدوامة يحتاج إلى دعوة واضحة من رئاسة الحكومة إلى طاولة حوار واحدة تضم وزارة المالية وجمعية المصارف ومصرف لبنان وممثلين عن المودعين لوضع القواعد، لا إلى ساحتين تتبادلان الرسائل.
وبذلك يتحول هذا السجال إلى اختبار حقيقي للإصلاح المنشود.
وإن بقيت أيام الأربعاء ساحة مواجهة مفتوحة، فسيبقى المودع آخر من يُسأل وأول من يدفع.
