حاول مصرف لبنانعبر إصداره التعميم 151 استيعاب بعض الأزمة، ومنح المودعين فرصة الإفادة من بعض ما لديهم في حساباتهم، وتدرّج في تسعير “اللولار” من 3900 ليرة بداية، إلى 15000 ألف حالياً مروراً بمحطة الـ8000 ليرة.أفاد التعميم المودعين ومصرف لبنان على السواء. فالمودعون استطاعوا تسيير أمورهم الاجتماعية نسبياً ببعض السيولة بالرغم من خسائر الفرق مع السعر الفعلي للدولار، ومصرف لبنان والمصارف أفادوا من تخفيف حمل الودائع لديهم بالدولار.لكن بعد الشروع في التحضير لموازنة 2024 بات الحديث جدياً عن تعديل التعميم 151 ورفع سعر السحب إلى 89500 ليرة، بناءً على نصائح صندوق النقد ودعوته الملحّة لتوحيد أسعار الصرف، ولتوجّه مصرف لبنان نحو محاولة رفع الظلم عن المودعين والبدء بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لإعادة الودائع.لم يرق هذا الطرح البعض، حيث التخوّف من عودة نمو الكتلة النقدية بعد انحسار كبير في الأشهر الأخيرة، فيما رحّبت به جهات أخرى واعتبرته خطوة مفيدة بالرغم من أنها غير كافية لمعالجة فجوة مالية بحجم 72 مليار دولار.فالتخوّف من زيادة التضخم عالجه طرح بتعديل التعميم 151 بما يسمح بسحب المبلغ المحدّد شهرياً بالدولار فقط وبمبلغ صغير ومحدود، بما يمنع حصول انتفاخ في سيولة الليرة في السوق من جهة، ويقطع طريق المضاربة على سعر الصرف.أما الترحيب الذي ساد عند جهة المودعين، فقد شابه الحذر من عدم قدرة المصارف ومصرف لبنان على الاستمرار في تأمين السيولة الدولارية لتموين السحب المتوقع بكثافة، نظراً لتمادي الأزمة الاقتصادية والجمود الذي يعتري الوضعين السياسي والاقتصادي خصوصاً بعد دخول لبنان في أزمتي الشغور الرئاسي وارتدادات حرب غزة.ولكن مفعول التعميم 151 انتهى في نهاية عام 2023 ولم يعمد مصرف لبنان الى تجديد التعميم أو تمديده، بيد أن عملية سحب الدولارات وفق سعر صرف 15 ألف ليرة لم تتوقف. ووفق ما أكدت مصادر مصرفية فإن الخيار الأول والأخير يعود للمودعين إذا ما أرادوا سحب ودائعهم على سعر صرف 15 ألف ليرة، أو انتظار أيّ تعديل لسعر الصرف. فالمصارف وفق ما توضح المصادر عينها “لا تزال تسعّر دولارات الودائع على سعر 15 ألف ليرة باعتباره السعر الرسمي للدولار بموجب قانون موازنة عام 2023 الذي اعتُمد فيه سعر رسمي للصرف عند 15 ألف ليرة، علماً بأن الحاكم بالانابة…