
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية في لبنان، يتيح للشركات وروّاد الأعمال والمبدعين تقديم طلبات التسجيل ومتابعتها وإدارتها إلكترونيًا. وقد طُوّر النظام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من حكومة كندا، بهدف تبسيط إجراءات التسجيل والحدّ من الحاجة إلى مراجعة الوزارة حضوريًا بشكل متكرّر.
وتم إطلاق النظام في مقرّ الوزارة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، سفير كندا لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيتش.
وقال الوزير البساط: “ينبغي أن يتمكّن روّاد الأعمال من التركيز على تطوير أعمالهم، بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية المعقّدة. وتوفّر هذه المنصّة الجديدة مزيدًا من الوضوح والكفاءة والشفافية في خدمات الملكية الفكرية، بما يساعد الشركات على حماية أفكارها والنمو بثقة. وهي تعكس التزامنا بتطوير إدارة عامة أكثر استجابةً للاحتياجات، تدعم الابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي”.
وفي معرض تأكيده أهمية حماية الابتكار، قال السفيرغاليغان: “يشكّل الإبداع في لبنان مصدرًا للفرص الاقتصادية. ومن شأن تسهيل الوصول إلى خدمات الملكية الفكرية أن يساعد روّاد الأعمال على تحويل هذا الإبداع إلى قيمة اقتصادية يمكنهم البناء عليها”.
من جهته، قال مراكيتش: “إن تحديث الخدمات العامة أمر أساسي لتهيئة بيئة تمكّن الشركات من العمل والابتكار والنمو بثقة. وبدعم من حكومة كندا، يمثّل هذا النظام الجديد خطوة مهمة أخرى في مسار التحوّل الرقمي في لبنان، إذ يسهّل الوصول إلى خدمات تسجيل الملكية الفكرية، ويعزّز في الوقت نفسه كفاءة المؤسسات العامة وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات. وهدفنا هو ضمان أن يحقّق الإصلاح الرقمي فوائد ملموسة للشركات، وأن يسهم في التعافي الاقتصادي المستدام”.
وتوفّر المنصّة، بحسب بيان، “خدمة متكاملة تشمل استمارات إلكترونية مرفقة بإرشادات لتعبئتها، وإمكانية تقديم المستندات إلكترونيًا، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطلبات. وتهدف هذه المزايا إلى تسهيل الإجراءات أمام مقدّمي الطلبات، والحدّ من الأخطاء التي يمكن تفاديها عند تقديم الطلبات، وتمكينهم من متابعة سير معاملاتهم.
وتسهم هذه المبادرة في تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي في لبنان، التي أقرّتها الحكومة عام 2022، من خلال ترجمة أولويات إصلاح القطاع العام إلى تحسينات ملموسة في الخدمات المقدّمة للشركات والمواطنين”.
