رياض سلامة ليس المذنب الوحيد..
نجاة صليبا: هناك حدود لحجم تحركاتنا ولا نملي على القضاء ما يتوجب عليه فعله

بقلم وفاء مكارم

وكأنه “قرص ملح وداب”، الأجهزة الأمنية عاجزة عن إيجاده والهيئة الاتهامية لم تعثُر عليه، فهو لم يعد متواجدًا في منازله المُصرّح عنها أمام القضاء اللبناني وكأننا نتحدث عن شبح.
فقُبيل جلسة مصيرية لاستجوابه اختفى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فيما تتحدث أنباء في الأروقة السياسية عن مغادرته لبنان بمعيّة شخصية سياسيّة بارزة في الداخل.
لكن هذه الفرضية مستبعدة بالنظر إلى أن السلطات اللبنانية صادرت جوازات سفره اللبناني والفرنسي والدبلوماسي، والسؤال الأبرز كيف يختفي من لديه حراسة امنية تابعة للدولة كما ان القوى الأمنية قادرة على تحديد مكانه من خلال تتبع هاتفه تقنياً؟!
وفي هذا السياق، اعتبرت النائب #نجاةعون صليبا في حديث خاص لـ “#ديموقراطيا ” ان ما حصل في قضية رياض سلامة هو نفسه الذي حصل في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي قضية استجواب النواب المطلوبين للعدالة، وكذلك الامر في قضية مطعم “البالمز” في نهر الكلب، وهو بكفّ يد قاضي التحقيق عن الملف، لافتتاً الى ان المنظومة باتت محترفة في توقيف عمل القضاء باستخدام بدع قضائية وهذا نتيجة اهتراء الدولة وعدم احترام السلطات.
وعن اختفاء #سلامة، تساءلت #صليبا: “لماذا يتهرّب من #العدالة ان كان بريء وقد قام بواجبه كما يجب؟ معتبرةً انه مازال في لبنان لتعذره مغادرة البلاد كونه مطلوب من الانتربول الدولي ولا يمكن لأي دولة تحترم نفسها ان تستقبله.
ولفتت صليبا الى ان اختفاء سلامة تزامن مع ظهوره في الاعلام من خلال فيديو هدّد الجميع انه ان تم توقيفه فسيفضح المعلومات التي يمتلكها ما جعل الهيئة الاتهامية تتحرك لكف يد القاضي، مشيرة الى ان هذه المنظومة السياسية هي التي غطت وضغطت لوقف التحقيق، و كان واضحاً جداً التنسيق بين سلامة والمنظومة، فالتهديد الذي صدر عنه لم يكن صدفة بل كان منسّقًا.
وقالت صليبا “إن كتب مواطن كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي “بتمرجلوا عليه ” ويسجن ولكن شخص مثل #رياضسلامة هو مساهم بسرقة الناس والدولة لا يتم توقيفه بل يتم عرقلة #التحقيق “، مشيرةً الى ان سلامة ليس وحده المذنب إنما أيضًا وزراء المالية بالإضافة الى نواب حاكم مصرف لبنان. وعن دور نواب التغيير في هذه القضية، شدّدت صليبا على ان “هناك حدود لحجم التحركات التي يمكنهم العمل من خلالها ليحافظوا على الهيكلة المتبقية في الدولة”، لافتتاً الى “انهم دخلوا الى المجلس لاحترام أصول الدولة والمسار القضائي وهم مجبورون على التوقف عند حدود كف اليد للقاضي”. وقالت صليبا ” كنواب تغيير نعلم جيداً ما هو فصل السلطات ولا يحق لنا الإملاء على القضاء ماذا يتوجب عليه فعله”. وفي السياق نفسه، دعت صليبا للعمل على تفعيل استقلالية القضاء، مشيرةً الى انه ان تحرّرت القضية من الاستقواء السياسي والبدع التي يعتمدونها يمكن الوصول الى الحقيقة والعدالة لان القضاء جدير في الحصول على المعلومات وإصدار الحكم كما يجب. وعن ملاحقة القاضية غادة عون لسلامة ومتابعتها للملف باصرار، قالت صليبا “لا أشك ان القاضية عون تعمل ما يتوجب عليها، ولكن الضغوط السياسية في بعض الأحيان تجبرها على العمل بطريقة قد لا تكون هي نفسها مقتنعة بها.” ومن جهة أخرى، اعتبرت صليبا أن أقوى #سلطة موجودة على الأرض هي الناس وان 12 نائباً في #المجلسالنيابي غير قادرين على إحداث #التغيير المنشود، داعيةً للتكاتف والعودة الى الشارع كي نضع حداً لهذه المنظومة التي عادت أوقح مما كانت عليه قبل #ثورة 17 تشرين ولأنها ستبقى على تصرفاتها الوقحة.

وختمت صليبا ان سرقت أموال الدولة وودائع المواطنين أولوية لدى نواب التغيير، داعيةً للاستمرار في التحرك في هذه القضية وانه يجب ان تكون محاسبة رياض سلامة في الواجهة كي لا تبقى الحقيقة مخفية كما حصل في انفجار المرفأ.