مسار دولي مشبوه في ملف النازحين السوريين.. والتيار العوني “ساعة معك ساعة عليك”!
أيوب: اذا كان التيار لا يمون على حليفه فليصارح اللبنانيين!
بقلم وفاء مكارم
يبدو أن مؤامرة عالمية تحاك ضد الشعب اللبناني، فلبنان الذي لم يوقّع على إتفاقية اللاجئين عام 1951، وقع عام 2003 على مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين والتي تنص على اعطاء طالب اللجوء إقامة مؤقتة لسنة واحدة الى حين توطينه في بلد ثالث وإلا فيحقّ للدولة اللبنانية ترحيله بعد انقضاء المدة، لكن المفوضية لم تلتزم بذلك.
ول”يزيد الطين بلة”، تم التصويت في البرلمان الأوروبي بأغلبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان في سياق مسار دولي مشبوه، يُغطّي اقامتهم على الأراضي اللبنانية دون ضوابط او قيود زمنية، يقابله تكاسل حكومي يصل حدّ التواطؤ عن وضع حد حاسم لهذا التهديد الوجودي.
وفي ملف عودة النازحين السوريين تحديداً يُجسّد سلوك التيار الوطني الحر المقولة الشعبية “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب”، فهم ينادون بضبط الحدود ولجم تدفق اللاجئين ويطالبون بعودة سريعة لهم الى بلادهم، وهم فس نفس الوقت يعطّلون جلسة وزارية مخصّصة لأخذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة. كما يعتذر وزير الخارجية المناصر لهم ان يترأس وفداً وزارياً الى سوريا لمعالجة الامر، وعندما تم الضغط عليه في المرة الثانية اكتفى باتصال “رفع عتب” مع نظيره السوري.
وفي هذا السياق، أشارت النائبة غادة أيوب في حديث خاص لـ “ديموقراطيا” الى ان ما يُلام عليه التيار الوطني الحر هو أنه دائماً يُحمّل الفريق الآخر مسؤولية فشله بإدارة هذا الملف عندما كانوا في سدة الرئاسة مع حكومة متجانسة ومن لون واحد بالإضافة الى كل المدراء العامين والقيادات الذين شاركوا في تعيينهم ولم يفعلوا شيء سوى طرح الأسئلة ورفع التوصيات عبر مجلس النواب، لافتتاً الى “ان الوطني الحر لا يملك موقفاً واضحاً لكنهم يعتمدون سياسة رمي اللوم على الآخرين لتضييع البوصلة رغم انهم من الرافضين للوجود السوري في لبنان.”
من هنا، أكدت أيوب ان الكلام التحريضي مرفوض، وكذلك الاستخفاف بعقول الناس بالنسبة لموضوع النازحين رغم انه موضوع جامع، إلا ان التيار الوطني الحر يستطيع القيام بواجباته ويفرض على الحكومة التي يشارك فيها وعلى حليفه “حzب الله” ان يتخذوا قراراً سياسياً بوقف عملية تدفق اللاجئين بدل من لوم الجيش او الفريق الآخر، لافتتاً الى ان” أقلّ ما يمكن أن يفعله التيار هو ان يطلب من حليفه الذي حارب الى جانب نظام الأسد المساعدة في وقف عملية النزوح وضبط الحدود.”
وقالت أيوب: “اذا كان التيار لا يريد طلب هذه الأمور من الحزب يكون هنا التقصير وهذا ما يطرح علامات استفهام عديدة عن النية الحقيقية وراء ذلك، وان كان لا “يمون” على حليفه بوقف تدفق النزوح عليه ان يصارح اللبنانيين بذلك والا يكون متواطئ مع الحزب ضد مصلحة الدولة اللبنانية”.
وعن انتظار وزير الخارجية إذن الغرب ليبدأ مفاوضاته مع الجهة السورية، اعتبرت أيوب ان موضوع عودة النازحين يجب ان يكون سيادياً ولبنانياً لا علاقة له بمصالح الغرب ولا بأجندات خارجية. فكما ان الدول الأوروبية تعمل كل ما بوسعها كي لا يصل اللاجئون إلى حدودها نحن كدولة يجب ان نقوم بواجباتنا ونقفل حدودنا الشرعية وغير الشرعية امام هذا النزوح الاقتصادي وأمام الأفراد المنتمين الى دا/عش او غيرهم الذين يهددون الامن والسلم اللبناني”، مشيرةً الى ان أي وزير لم يمارس مهامه وهو في انتظار كلمة سر خارجية يكون “مقصر” في واجباته لان المصالح الخارجية قد لا تتلاءم مع مصالحنا العليا”.
وعن لوم التيار العوني لقائد الجيش في ملف النزوح، أفادت أيوب: “كلنا نعلم أن الجيش يحتاج الى قرار سياسي وحكومي كي يتمكن من ضبط الحدود وطالما ان الحكومة باعتراف الجميع غير متفقة الرأي ولديها عدة اتجاهات في هذا الملف وأكبر دليل على ذلك ما شهدناه من خلافات بين الوزراء، مشددةً على ضرورة مواكبة إجراءات الجيش بقرار سياسي لضبط هذه الحدود وبتنفيذ قرارات وزير الداخلية من قبل الامن العام بإعادة النازحين وكذلك الامن الداخلي عبر اقفال كل المؤسسات التجارية غير الشرعية الخاصة بهم وعدم السماح بكل الإجراءات غير القانونية التي يقومون بها سواء مفوضية اللاجئين ام غيرها.”
وأشارت أيوب الى أنها في صدد متابعة موضوع إعطاء افادة سكن من قبل مفوضية اللاجئين الى النازحين السوريين لينالوا إقامة معفاة من الرسوم، في حين ان القانون اللبناني لا يسمح الا للمخاتير بالقيام بهذا الاجراء الإداري، قائلةً: “اذا كان هناك اتفاقية مع الامن العام بهذا الشأن عليهم ابرازها لأنه في هذه الحالة يكون هناك تعدي على سيادة الدولة اللبنانية”.
وختمت أيوب ان “ملف النازحين السوريين عليه اجماع وطني في أنه بات يشكل خطراً وجودياً على لبنان وعلى هويته، وانهم يعملون في لجنة الادارة والعدل لتشريع عدم أحقية أخذ الجنسية لمكتومي القيد من السوريين وعلى تشديد القوانين ومعالجة الثغرات التي يمكن ان يستفيد منها النازح خلال وجوده في لبنان”.