بقلم وفاء مكارم
في “أم الشرائع” “وبشخطة قلم” لم يعد النائب السابق يوسف فينيانوس مطلوباً امام القضاء وكأن شيئاً لم يكن، فالسلطة التي تُمعن في سياسة “الوقت بنسي” تجيد تغييب الحقيقة وسلب الحقوق فوق الطاولة وتحتها.
فاسترداد النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف بحق فنيانوس دون تنفيذ بحجة “أن إجراءات المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار لم تكن قانونية”، اجراء أكثر من مستفز يضرب بعرض الحائط ما تبقى من القضاء ويُسقط بقايا العدل والقانون لما تبقى من لبنان.
وفي هذا السياق، أكد النائب ملحم خلف في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن قرار النيابة العامة التمييزية لا يرتكز على اي سند قانوني، قائلاً ” هذا الوضع غير مسبوق وغير مفهوم فلا يوجد أي سند قانوني يعطي النائب العام الحق بالمسّ بمذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق او محقق عدلي، فلا دور للنائب العام في هكذا تدبير”.
وأوضح خلف ان “النيابة العامة هي طرف بالإدعاء في ملف انفجار المرفأ وهي التي تديره، ولا تستطيع تغيير دورها، مشدّداً على ان صلاحية استرداد مذكرة التوقيف محصورة بمن أصدرها، وهذا أمر واضح بأحكام المادة 110 من أصول الأحكام الجزائية.”
وفي السياق العام، اعتبر خلف ان هذا القرار يُعدّ قراراً انقلابياً على كل المفاهيم البديهية للقانون وشبيه بطلبات الرد التي تهدف إلى عرقلة التحقيق في ملف المرفأ، وأيضاً شبيه بكل التدابير المتصلة بالتعثر في استخدام الحق، وشبيه بما قام به مدعي عام التمييز عندما أطلق سراح الموقوفين من السجون بصورة مخالفة للقانون في ملف المرفأ.
ورأى خلف ان “النيابة العامة تتجاسر على مخالفة القوانين في حين هي المؤتمنة على حسن فرض القانون ووجوب احترامه وتنفيذه، معتبراً هذا القرار اغتيال للعدالة.
كما أكد خلف ان هذه المخالفة تسعى لتغيير دور النيابة العامة التي لا يحق لها تغيير دورها، فهي المحامي عن المجتمع تدافع عنه ولا تدافع عن الملاحقين، معتبراً الاجراء إمعان في إسقاط السلطة القضائية، وبالتالي إسقاط الدولة.
وأضاف خلف “هذا شكل جديد من أشكال الانقلاب على الجمهورية وعلى الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وعلى القانون بذات نفسه، وان هذا القرار يفسر نية واضحة للانقضاض على هذا الملف وعرقلته واغراقه بهدف اقفاله”.
وعن طلب المساعدة الدولية في حلّ هذه القضية، أكد خلف ان اي اجراء يمكن أن يفيد هذا الملف سيتم اتخاذه، قائلاً “الأمر ليس فقط ضمن إطار نواب التغيير بل هو مرتبط بحقوق الناس وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية تجاههم، ويج أن تذهب الأمور بالوسائل القانونية والقضائية التي تُمكن من اتمام كل الاجراءات اللازمة بما يخدم هذا الملف”.