بالهرج والمرج والصراخ بدأت الجلسة المخصّصة لمناقشة موازنة 2024. 

السجال الاول كان بين النائب ملحم خلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض إعطاءه الكلام وهو الذي كان يعبّر عن اعتراضه على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهو عاد وأخذ الكلام في وقت لاحق، داعيا إلى انتخاب رئيس طالما النصاب مكتمل، وغادر بعدها القاعة، قائلا: “الاستمرار في جلسة الموازنة بمثابة انقلاب على النظام ولن أقبل بالمشاركة في هذا الانقلاب والاستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رؤوس الجميع وإذا لن ننتخب رئيساً فسأخرج كبطل من المجلس لأنني لن أخالف الدستور”.

السجال الثاني كان حينما تدخل النائب علي حسن خليل ليدافع عن انعقاد الجلسة وينشب خلاف بينه وبين النائب فراس حمدان.

الكلمة الأولى كانت لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي تلى نص مشروع الموازنة كما جرى تعديله، وقال: “حاولت لجنة المال والموازنة أن تشخص الداء الذي أصاب المالية العامة كما حاولت أن تساهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات وتقدبر الواردات وعن طريق تحديد بعض الأصول، وقمنا بإلغاء مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور”.
واضاف: “تمكنت لجنة المال من التوصل إلى موازنة من دون عجز للمرة الأولى منذ العودة إلى نظام الموازنة اعتباراً من العام 2017، ومشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية بمخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف”.

من جانبه، اعتبر النائب جورج عدوان انه “عبثاً نحاول الحديث بالموازنة إذا لم نؤمّن الاستقرار لوطننا لذا يجب حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحصر التفاوض حول الحدود بالدولة”.

وقال في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة: “حصلت سرقة العصر في لبنان، وهناك منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل. في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن”.
وقال:”غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة “خلقية” موجودة في القضاء لا يحلها قانون”.
تابع: “ندرس مشروع موازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة”.
وتوجّه إلى ميقاتي بالقول: “أي خطة تعافٍ تتضمّن شطب الودائع لا تأتِ بها الى المجلس النيابي ونأمل أن تنطلق الخطّة من تحسين المالية والجمارك”.

ومن النواب الذين تكلموا أيضا كان النائب جميل السيّد الذي اعتبر اننا في حالة استثنائية سريالية تفوق الوصف ونتعاطى مع الحكومة اليوم بالصّراخ الإعلامي وهي تُفاوض نيابةً عن الدولة في غياب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن “هذه الموازنة تسعى إلى القرش من جَيب المواطن ونحن جثّة على قارعة الطريق والدولة جثّة على طريق التحلل”.

النائب الياس بو صعب لفت إلى أن “لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها، وهي لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين”. كما أشار إلى ان ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش والوزير يحاول تطبيق القانون، متوجها إليه بالسؤال: “لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير موريس سليم؟”.
ولفت إلى أن “450 يوماً مرّت على الفراغ الرئاسيّ ولا توافق و”لو بدا تشتّي غيّمت” ويجب أن نتحاور ومتخوّف من أن يصبح المجلس النيابي شاهد زور وأن تنتهي صلاحيّته من دون انتخاب رئيس”، وختم بالقول: “إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة”.